أعلنت الحكومة اللبنانية، الإثنين، اعتراضها على آلية تعيين وفد التفاوض التقني على ترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل من قبل الرئاسة اللبنانية.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الحكومة، الإثنين، قال إن آلية الاختيار خالفت الدستور.
وأضاف البيان أن الحكومة راسلت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، وذكرتها بالمادة 52 من الدستور اللبناني الذي يقول: "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء".
كما نصت المادة على أن "تطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة".
وأشار البيان إلى أنه "بحسب ذات المادة، فإن المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب".
كما اعتبرت الحكومة أن "التفاوض والتكليف بالتفاوض يكون بالاتفاق المشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأي منحى مغاير يشكل مخالفة واضحة للدستور مع ما يترتب على ذلك من نتائج".
وكان المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية قد أعلن، الإثنين، أسماء وفد التفاوض التقني على ترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل.
وأوضح المكتب، في بيان له، أن الوفد يرأسه العميد الركن الطيار "بسام ياسين"، ويضم في عضويته كل من العقيد الركن البحري "مازن بصبوص"، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول "وسام شباط"، والخبير "نجيب مسيحي".
