كشفت مجريات التحقيق بقضية الفساد المتعلقة بصفقة شراء إسرائيل غواصات من شركة ألمانية أن رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" مارس ضغوطا على مدير عام وزارة الأمن السابق "دان هرئيل"؛ لمنع نشر مناقصة الصفقة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن "هرئيل" كتب، في تصريح "مشفوع بالقسم" لما يسمى بمحكمة العدل العليا في إسرائيل، أن "مكتب رئيس الحكومة مارس عليه ضغوطا استثنائية لشراء غواصة سابعة من شركة تسنكروف الألمانية".

وأضافت أن القضية تتناول الاتصالات بين إسرائيل وشركة "تسنكروف" قبل نحو 5 سنوات، وفي مركزها صفقة لشراء 3 غواصات بمبلغ 1.5 مليار يورو، وثانية لشراء سفن صواريخ تستهدف الدفاع عن منصات التنقيب عن الغاز بمبلغ 430 مليون يورو.

وتابعت أن موظفين مقربين من "نتنياهو" وضباط كبار أخذوا -حسب الاتهام- رشوة لدفع الصفقة قدما.

وأضاف: "لقد مورست على الوزارة ضغوط كبيرة، سواء من قبل رئيس الحكومة أو من قبل ممثلي هيئة الأمن القومي، استهدفت منع نشر مناقصة الغواصات، في محاولة لتمكين الوزارة من تنفيذ الشراء في ألمانيا، وبالتحديد من شركة تسنكروف".

ولفت "هرئيل" إلى أنه "يتذكر تعليمات خطية من السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، تمنع طرح العطاء، وكذلك توجيهات كثيرة من رئيس مجلس الأمن القومي في حينه يوسي كوهين (الرئيس الحالي لجهاز الموساد) ونائبه إفرائيل بار يوسف".

ولفت إلى أنه "حاول الالتفاف على الضغوط من مكتب رئيس الحكومة، وأعطى توجيهاته لنشر العطاء دون إبلاغ مجلس الأمن القومي أو مكتب رئيس الحكومة".

وأضاف: "خلال فترة قصيرة جدا، توجه لي رئيس مجلس الأمن القومي (كوهين) بطلب إلغاء نشر العطاء بناءً على طلب من (نتنياهو)، حسب قوله، وأجبته بأنه لا يمكنني العمل حسب إملاء غير معقول".

ولفت "هرئيل" إلى أن المستشار القانوني لوزارة الأمن أبلغه آنذاك بأن المحامي "دافيد شومرون" توجه إليه –بإيعاز من "نتنياهو" على ما يبدو- من أجل وقف العطاء".

ونبه إلى أنه "تولد لديه الانطباع، أن مصلحة غير واضحة تقف من وراء الصفقة مع تسنكروف وزيادة المبلغ المدفوع لتلك الشركة بصورة لا مبرر لها".