عمقت المساعي التي يبذلها وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني جانتس" لمحاكمة رئيس الوزراء السابق "بنيامين نتنياهو" في قضية الغواصات الألمانية الخلافات التي تتزايد يوما بعد يوم داخل الائتلاف الحاكم.

وتتعلق "صفقة الغواصات" أو القضية 3000 بالتحقيق في عمولات مزعومة في صفقة لشراء غواصات من شركة تيسنكروب الألمانية، بما في ذلك الموافقة على بيع ألمانيا غواصتين من نوع "دولفين" وسفينتين مضادتين للغواصات إلى مصر.

ووفق وسائل إعلام عبرية؛ فإن "جانتس" يسعى لتشكيل لجنة تحقيق جديدة بشأن القضية، بينما يتصدى لهذه المساعي شريكان فى الائتلاف الحاكم هما حزب "يمينا" بزعامة رئيس الوزراء "نفتالي بينيت"، وحزب "أمل جديد" بزعامة وزير القضاء "جدعون ساعر".

وقالت القناة 12 العبرية الأربعاء، إن" جانتس" أعلن أنه ينوي طرح مقترح لتشكيل لجنة تحقيق بشأن قضية الغواصات، مشيرة إلى أن حزب "يمينا" ولا سيما "أيليت شاكيد"، وزيرة الداخلية، أبلغت وزير الدفاع أن الحزب يعارض تشكيل مثل هذه اللجنة، وأن هذا الملف لم يكن مطروحا خلال المفاوضات الائتلافية.

كما شن وزير القضاء "ساعر" هجوما ضد "جانتس"، واتهمه بالإقدام على خطوة "متسرعة"، واصفا إمكانية تشكيل اللجنة بأنه "أمر غير مقبول".

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مقربين من "جانتس" أن الأخير "سيذهب في هذه الخطوة حتى النهاية" وأنه أرسل بالأمس إلى وزارتي العدل والمالية مسودة تحمل مقترح تشكيل لجنة تحقيق رسمية لإعادة التحقيق في ملابسات شراء سفن حربية وغواصات لصالح البحرية الإسرائيلية إبان حكم "نتنياهو".

ولفتت المصادر المقربة من "جانتس" إلى أنه سيضع المقترح أمام اجتماع الحكومة، الأحد المقبل، بعد أن يتلقى ردا من الجهات ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن "جانتس" كان قد أعاد الزخم لهذه القضية في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، حين أعلن أنه بصدد تشكيل لجنة تحقيق جديدة بشأن قضية الغواصات الألمانية، والتي نُظر إليها كواحدة من أبرز قضايا الفساد التي شهدتها إسرائيل، عقب ظهور معطيات جديدة تتعلق برئيس الوزراء وقتها "بنيامين نتنياهو"، والذي كان قد خرج من تلك القضية من دون إدانة في مراحلها الأولى.