أعلنت الحكومة العراقية المركزية في بغداد استئناف التنسيق الأمني مع حكومة إقليم كردستان بعد توقف دام 3 أعوام على خلفية استفتاء الانفصال في الإقليم.

جاء ذلك في بيان صدر عن قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية، عقب الاجتماع الثالث للجنة التنسيق العسكري والعمل الأمني المشترك بين حكومتي بغداد والإقليم.

وقالت وزارة الدفاع العراقية إنها توصلت إلى تفاهمات عسكرية مع الإقليم لاستئناف التنسيق الأمني بينهما لمحاربة فلول تنظيم "الدولة" الذي سبق أن تمدد في مساحات واسعة من أراضي البلاد.

كما شملت التفاهمات الاتفاق على "المباشرة بفتح مركزي التنسيق الأمني المشترك الرئيسيين في بغداد وأربيل، وتشكيل لجان أمنية وعسكرية ميدانية مشتركة لتقييم التحديات الأمنية".

واتفق الجانبان على "المباشرة بالعمل الأمني والعسكري في منطقة ديالى (شرق) لإنشاء مركز التنسيق الأمني المشترك والاتفاق على آلية عمل السيطرات (الأمنية) ونقاط الاتصال المشتركة والتخطيط لتنفيذ عمليات ضد الإرهاب والجريمة".

وناقش الاجتماع الثالث كذلك قضايا ذات اهتمام أمني مشترك على طول الخط الفاصل بين القوات الاتحادية والبيشمركة (قوات الإقليم)، حسب البيان.

وذكر البيان أن "الاجتماع يأتي بهدف الوقوف على طبيعة التهديدات الأمنية وملاحقة بقايا عصابات داعش (تنظيم الدولة) الإرهابية، واتخاذ الإجراءات العسكرية والأمنية لمعالجة الثغرات".

وتأتي التفاهمات بين بغداد وأربيل بعد 3 سنوات من انقطاع التنسيق والتواصل بين الجيش العراقي والبيشمركة على خلفية استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم، وكاد أن يفجر نزاعا مسلحا مع بغداد عام 2017.

وحذر مراقبون من أن مسلحي تنظيم "الدولة" يستغلون القطيعة لإيجاد موطئ قدم في المنطقة الفاصلة بين الجيش العراقي والبيشمركة وهي في الغالب مناطق متنازع عليها في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).

ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول تنظيم "الدولة" في تلك المناطق، بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم.