اتفقت الحكومة العراقية مع نظيرتها في إقليم كردستان، على إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة العراقية "مصطفى الكاظمي"، أن الأخير "أكد إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين إلى القضاء".

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن "الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية".

ولفت إلى أنه "سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي، وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق".

وأردف "الكاظمي"، بالقول إن "الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الإقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولاً".

كما شدد على "حرص الحكومة وجديتها في أن تكون سنجار خالية من الجماعات المسلحة، سواء المحلية منها أو الوافدة من خارج الحدود"، مؤكدا أن "الأمن في غرب نينوى يقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية".

وشدد على "رفض العراق استخدام أراضيه من قبل جماعات مسلحة للاعتداء على جيرانه؛ سواء الجار التركي أو الجار الإيراني وباقي جيراننا".

ويتضمن الاتفاق إعادة الاستقرار في قضاء سنجار بنقاط إدارية وأمنية وخدمية عديدة، على أن يتم الاتفاق بشأن الجانب الإداري مع حكومة إقليم كوردستان ومحافظة نينوى، مع الأخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء.

ويدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان.

أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى، حسب البيان.

من جانبها، رحبت كل من السفارة الأمريكية في العراق، وبعثة الأمم المتحدة "يونامي"، الجمعة، بالاتفاق.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان مقتضب: "تهنىء الولايات المتحدة، الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على التوصل إلى اتفاق تعاون مشترك في سنجار".

وأضافت: "نحن نتطلع إلى تنفيذه بالكامل، ونأمل أن يؤدي هذا الاتفاق إلى أمن واستقرار دائم للشعب العراقي في شمال العراق".

كما رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" بالاتفاق، و اعتبرته "خطوةً أُولى ومهمة في الاتجاه الصحيح".

وأعربت البعثة عن "أملها في أن يمهّد هذا الاتفاقُ الطريقَ لمستقبلٍ أفضل".