تصاعد الخلاف بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) الكويتي حول اقتراحات بقوانين خاصة بتعديل التركيبة السكانية.

وعقدت لجنة تنمية الموارد البشرية في المجلس، اجتماعا موسعا الأربعاء، مع الجانب الحكومي، شهد اعتراضا حكوميا على بعض مواد قانون التركيبة السكانية، مثل تحديد وزير معني بالمسؤولية، وتحديد 6 أشهر للإعلان عن خطة حكومية للمعالجة.

ووفق مصادر، فإن الحكومة طالبت باستثناء بعض الجهات والقطاعات من تطبيق اقتراحات عدم تحويل سمات زيارة الوافدين إلى إقامة عمل، وعدم تحويل سمات الزيارة إلى الالتحاق بعائل.

وتستهدف الحكومة الكويتية تقليص أعداد الوافدين في البلاد البالغة حاليا 3.4 ملايين، يشكلون نحو 70% من السكان، مقابل عدد المواطنين البالغ 1.3 ملايين يشكلون نحو 30% من السكان، حسب تقارير رسمية.

ومن المتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة في تقليل نسب البطالة في البلاد؛ لكنها ستنعكس سلبيا على النمو الاقتصادي للبلاد.

ويبلغ عدد الكويتيين العاطلين عن العمل حاليا نحو 26 ألفا، يضاف إليهم نحو 30 ألف خريج سنويا يحتاجون إلى فرص عمل.