شهد التعداد السكاني في الكويت خلال 2020، أعلى معدل تراجع سنوي منذ نحو 30 عاماً، بعدما تراجعت أعداد الوافدين بشدة، في حين استمر عدد المواطنين الكويتيين في التزايد.

وحسب أحدث البيانات الديموغرافية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت، انخفض عدد سكان الكويت بنسبة 2.2% على أساس سنوي في عام 2020، إلى 4.68 ملايين نسمة.

جاء ذلك، بعد أن سجلت الكويت زيادة قدرها 3.3% في عام 2019.

وتراجع أعداد الوافدين إلى التداعيات الناجمة عن جائحة "كورونا"، تزامناً مع التعديلات المقترحة على قانون الإقامة، واستمرار تطبيق سياسات توطين الوظائف، ما أدى إلى تسريح الشركات لعدد كبير من الموظفين.

وكان عدد النمو بين المواطنين الكويتيين بنسبة 2%، مقابل انخفاض حاد في أعداد الوافدين بنسبة 4%، بعدما تراجعت نسبة الوافدين لإجمالي أعداد السكان إلى 68.7%، في ما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ سبعة أعوام.

ومنذ بداية الجائحة وما تبعها من فرض التدابير الاحترازية والإغلاق، غادر البلاد أكثر من 130 ألف وافد.

وبلغ عدد سكان الكويت في 2019 نحو 4.7 ملايين نسمة، منهم 1.4 مليون كويتي، و3.3 ملايين وافد.

وتوقع تقرير لبنك "الكويت الوطني" استمرار وتيرة رحيل العمالة الوافدة خلال الفترة المقبلة، على خلفية التغييرات المقترحة على قانون الإقامة، ومواصلة تطبيق سياسات توطين الوظائف، واضطرار الشركات لتسريح موظفيها في ظل ضعف البيئة الاقتصادية.

وقال التقرير: "تشير تقديراتنا التي تستند إلى بيانات المؤهلات العلمية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن نحو 95% ممن فقدوا وظائفهم من العمالة الوافدة كانوا من ضمن فئة العمال ذوي المهارات البسيطة، ما يمثل معدلاً أعلى قليلاً من حصتهم ضمن العدد الإجمالي للعمالة الوافدة في القطاع الخاص".

وتشهد الكويت، حملات مناهضة للوافدين شنها بعض البرلمانيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب إجراءات حكومية للحد من أعداد العمالة الوافدة.

ووفق أرقام رسمية، تراجع أعداد الوافدين في الكويت بنسبة 20% منذ بدء جائحة "كورونا".

وتستهدف الحكومة الكويتية، تقليص أعداد الوافدين في البلاد البالغة حاليا 2.65 مليونا، يشكلون نحو 70% من السكان، حسب بيانات رسمية، وذلك من أجل إحداث توازن في التركيبة السكانية للبلاد.

ويشمل ذلك قرارات متعاقبة ومتسارعة لتكويت الوظائف في البلاد؛ أي استبدال العمالة الوطنية بالأجنبية.