أظهر تقرير حديث للبنك الدولي، أن مصر كانت أكبر مقترض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي، إذ استحوذت على ما يقرب من 34% من إجمالي ديون المنطقة.

ووفق التقرير، فقد أدى تراكم الديون في مصر إلى زيادة أعباء الديون في إجمالي المنطقة بنسبة 5.3%، وهي أكبر قفزة من 2009.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي 340 مليار دولار، مقارنة بـ323 مليار دولار في 2018.

وزاد الدين الخارجي لمصر بنسبة 14.9% في عام 2019، ليسجل 115.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 100.1 مليار دولار في عام 2018.

وأظهرت بيانات البنك الدولي، أن هذه المبالغ تضمنت سحب 13.1 مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، ونحو 90.7 مليار دولار التزامات طويلة الأجل، و11.3 مليار جنيه التزامات قصيرة الأجل.

ويرجع جزء كبير من الديون الخارجية في 2019 إلى إصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار، وصرف الجزء المتبقي بقيمة 4 مليارات دولار من اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد التي وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، بقيمة 12 مليار دولار.

وسبق أن توقعت ورقة بحثية صادرة عن إدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 ليسجل 125 مليار دولار في يونيو/حزيران 2020.