وصف الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ "صبحي الطفيلي"، الحملة التي يقوم بها البعض في دول الخليج العربي (لم يسمها) لمقاطعة البضائع التركية بـ"القذرة".

وقال "الطفيلي"، في خطبة الجمعة، التي نشرها عبر حسابه على "يوتيوب": "على أبواب الانفتاح الخليجي على الصهاينة بالتجارة (في إشارة إلى التطبيع الإماراتي والبحريني مع إسرائيل)، هناك حديث لمقاطعة البضائع التركية".

وأضاف، متوجها إلى الذين دعوا لمقاطعة البضائع التركية (لم يسمهم): "أنتم تفتحون على السوق الصهيوني العدو الشرس، وتغلقون على المسلمين، هذه الصورة قذرة".

وطالب "الطفيلي" المسلمين جميعا، بـ"تشجيع إنتاج البلاد الإسلامية، إن كان في تركيا، أو مصر، أو إيران، أو السعودية، أو باكستان، أو في أي مكان آخر".

ودعا كل مسلم، إلى "شراء البضائع التي تنتج في بلاد مسلمة، طالما هي موجودة، وألا يذهب إلى إنتاج دول أخرى طالما لها بديل في العالم الإسلامي".

وشدد "الطفيلي"، على "ضرورة مقاطعة الأنظمة الأجنبية الفاسدة التي تحارب الإسلام والمسلمين علنا، كما يفعل الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمريكي دونالد ترامب الذي يجهد ليل نهار لتهويد القدس، وفلسطين، ومحاربة المسلمين".

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الجهات السعودية المسؤولة عن القطاع التجاري تمارس ضغوطا على التجار والشركات السعودية للتضييق عليهم وإرغامهم على وقف التعاملات التجارية مع تركيا.

ودعا "عجلان العجلان"، رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عبر تغريدة له على "تويتر" في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى مقاطعة تركيا في مجالات الاستيراد والاستثمار والسياحة، معتبرا المقاطعة مسؤولية كل سعودي، بزعم "استمرار عداء الحكومة التركية للقيادة والدولة والمواطنين السعوديين".

ورسميا، نفت السعودية صحة تقارير تحدثت عن قرار بحظر دخول المنتجات التركية إلى المملكة، وفقا لوكالة "رويترز"، التي نقلت عن المكتب الإعلامي للحكومة السعودية.

وقالت حكومة الرياض إنها لم تفرض قيودا على المنتجات التركية في إطار التزام المملكة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية واتفاقية التجارة الحرة، مشيرةً أن التجارة بين البلدين لم تشهد تراجعا ملحوظا، باستثناء الأثر العام لتداعيات جائحة "كورونا"، بحسب ذات المصدر.

وفي المقابل، كشف بيان مشترك لرؤساء أكبر 8 مجموعات أعمال تركية في 10 أكتوبر/تشرين الأول، تلقيهم شكاوى من شركات سعودية بإجبارها من جانب حكومة الرياض على توقيع خطابات تلزمها بعدم استيراد بضائع من تركيا.