يعتزم وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانين"، حل العديد من الجمعيات الإسلامية، ومن بينها "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا"، وذلك على خلفية واقعة قتل مدرس تاريخ فرنسي، بعد إساءته إلى النبي "محمد" صلى الله عليه وسلم.

ومنذ صباح الاثنين، تُجري الشرطة هذه عمليات أمنية موسعة، ضد إسلاميين فب باريس ومناطق أخرى.

وأشار "دارمانان"، إلى أن العمليات لا تستهدف أفراداً "مرتبطين بالضرورة بالتحقيق" حول جريمة قتل أستاذ التاريخ "صامويل باتي"، لكنها تهدف إلى "تمرير رسالة: (...) لن ندع أعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأعلن الوزير، عزمه حلّ عدة جمعيات من بينها "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا"، مؤكداً أن "51 كياناً مجتمعياً سيشهد على مدى الأسبوع عدداً من التفتيشات لأجهزة الدولة والعديد من بينها سيتمّ حلها ، بناء على اقتراح قدمته في مجلس الوزراء".

وبرر الوزير ذلك الإجراء بقوله: "أتمنى (حلها) لأنها جمعية تستفيد من مساعدات الدولة والتخفيضات الضريبية لكنها تندد برهاب الدولة من الإسلام".

وأكد الوزير الفرنسي أن مكتبه سيستهدف هياكل أخرى، بما في ذلك جمعية "مدينة البركة" (Baraka City)، وهي منظمة غير حكومية إسلامية.

ولاقت واقعة قتل مدرس تاريخ فرنسي على خلفية إساءته إلى النبي "محمد صلى الله عليه وسلم"، إدانات عربية متوالية، استنكرت أيضا السماح بـ"الإساءة" لخاتم المرسلين من قبل مسؤولي البلد الأوروبي، بدعوى حرية الرأي والتعبير.

والجمعة، أعلنت الشرطة الفرنسية أنها قتلت بالرصاص شابا قتل معلما عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتيرية "مسيئة" للنبي "محمد صلى الله عليه وسلم"، في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس.

وتلا ذلك حديث من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، اعتبر فيه الحادث "ضربة لحرية التعبير".