شكك الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "علي القره داغي" بالرواية الفرنسية الرسمية حول حادث قطع رأس أستاذ للتاريخ والجغرافيا على يد لاجئ من أصل شيشاني، في باريس.

وعبر الموقع الرسمي للاتحاد، طرح "القره داغي" عددا من التساؤلات، منها: "أليس غريبا أن المجرم الشاب في الفيلم الفرنسي الذي يتم إقناعنا به يتم قتله على الفور؟! لماذا لم يتم إلقاء القبض على التلميذ القاتل والتحقيق معه ومحاكمته على العلن ومعرفة من هو وما هي الدوافع؟ لماذا برينتون (منفذ مذبحة المسجدين في نيوزلندا) ما زال حيا وفي السجن بينما في فرنسا يتم تصفية المتهم وإطلاق تصريحات تهول من تخويف الناس من الإسلام والمسلمين؟ لاحظوا التصريحات الفورية للسلطات الفرنسية لتدركوا أن العمل مدبر".

وأضاف: "تلا ذلك حديث من الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون)، ادعى فيه أن الحادث (إرهاب إسلامي) وضربة لحرية التعبير، الرد الكيدي من الأروقة المظلمة في فرنسا لتلبيس الإسلام والمسلمين رداء الإرهاب جاء ردا تمثيليا رديئا. تصرف الشاب مدان سواء أتم تمثيله وإعداد شخوصه أم كان على الحقيقة، مع رفضنا التام لهذا الحدث وكل تجلياته وأسبابه".

وتابع "القره داغي": "أين حكمة الأستاذ (المدرس) في نشر رسوم تمس عقائد طلابه من المراهقين؟ لماذا لا تمنع السلطات الفرنسية المعلم من التطاول على مقدسات أديان الطلاب، ولماذا لا يتم سن قانون (في فرنسا) يعاقب ازدراء الأديان كما يعاقب ازدراء السامية؟"، معتبرا أن "وقائع الجريمة وتاريخ الحصول لا يجعلنا نسلم بأن الحدث عفوي".

وبعد حادث باريس، قررت فرنسا ترحيل عشرات الأجانب، ممن تقول إنهم مسجلين على قوائم الإرهاب لديها، وفقا لما أوردته إذاعة "أوروبا 1".

والجمعة، أعلنت الشرطة الفرنسية أنها قتلت بالرصاص قاتل المعلم، زاعمة أنه كان ينتقم من عرض رسوما كاريكاتيرية "مسيئة" للنبي "محمد صلى الله عليه وسلم"، في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس.

فيما وصف الأزهر، في بيان، حادث باريس بأنه "إرهابي"، داعيا في الوقت ذاته إلى "سن تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة".