قال مهرجان هاي، وهو فعالية بريطانية سنوية، إنه لن يعقد فعالية فرعية لتعزيز حرية التعبير وتمكين المرأة، كانت مقررة في أبوظبي؛ وذلك بعد توجيه إحدى موظفات المهرجان اتهامات إلى وزير التسامح الإماراتي بالاعتداء  عليها جنسياً.

وفي مقال نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، قالت "كيتلين ماكنمارا"، الموظفة البالغة من العمر 32 عاماً، إن الوزير "نهيان بن مبارك آل نهيان"، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة بأبوظبي، اعتدى عليها جنسيا في فبراير/شباط 2020.

وتعقيباً على ذلك، قال المهرجان في بيان، إنه لن يعقد فعالية أبوظبي ما دام "نهيان بن مبارك" باقياً في منصبه.

بدورها، وصفت "كارولين ميشيل"، رئيسة مجلس إدارة مهرجان هاي، الاعتداء الجنسي بأنه "انتهاك مروّع وإساءة شنيعة إلى الثقة والمنصب".

وقالت في بيان إن "الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أساء إلى مسؤولياته الوزارية وقوَّض بشكل مأساوي، محاولة حكومته العمل مع مهرجان هاي لتعزيز حرية التعبير وتمكين المرأة".

وفي فبراير/شباط الماضي، جمعت الفعالية، المقامة بالتعاون بين وزارة التسامح الإماراتية ومهرجان هاي، مؤلفين ومفكرين مرموقين ومعروفين دولياً في أبوظبي على مدار 4 أيام.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "ديلي تليجراف" أن الشرطة استمعت لامرأة بريطانية تدعى "كيتلين ماكنمارا"، تبلغ من العمر 32 عاما، وكانت المسؤولة عن تنظيم المهرجان في أبوظبي، تزعم أنها كانت ضحية لاعتداء جنسي خطير من وزير التسامح الإماراتي "نهيان بن مبارك آل نهيان" (69 عاما).

وأشارت المدعية أن الاعتداء وقع في 14 فبراير/شباط الماضي في فيلا بجزيرة نائية يوم عيد الحب أثناء عملها في مهرجان "هاي" العالمي الذي نظمته هذا العام حكومة الإمارة، فيما نفى الوزير تلك الاتهامات.

وتوسع المهرجان من كونه تجمعاً أدبياً ببلدة هاي أون واي في ويلز، إلى استضافة عديد من التجمعات الدولية.

وكانت الفعالية في فبراير/شباط الماضي هي الأولى له بأبوظبي، لكنه أثار الجدل حتى قبل ظهور اتهامات الاعتداء الجنسي، إذ أصدرت عشرات من المجموعات الحقوقية والكُتاب البارزين رسالة مفتوحة لمنظمي المهرجان قبل بدايته، شجبت فيها السجل الحقوقي في الإمارات العربية المتحدة، ودعت إلى الانحياز إلى حرية التعبير.

وقال المنتقدون إن الحدث، الذي وُصف بأنه منصة لحرية التعبير، بدا متناقضاً بشكل مباشر مع الاحتجاز التعسفي لمنتقدي الحكومة في البلاد وسجن أولئك الذين يعبّرون عن المعارضة.

ووصفت الرسالة المهرجان بأنه فرصة للبلاد "لدعم وعدها بالتسامح من خلال الإجراءات التي تشمل المساهمين الشجعان في حرية التعبير الذين يعيشون في البلاد".

ولطالما تعرضت الإمارات العربية المتحدة لانتقادات، بسبب قمعها للمعارضة السياسية.

وكتبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، التي تراقب حقوق الإنسان، في تقريرها العالمي السنوي الذي يقيّم حالة الحقوق بدول العالم: "على الرغم من إعلان عام 2019 (عام التسامح)، لم يُظهر حكام الإمارات العربية المتحدة أي تسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة السلمية".