أعلن الأردن، فرض حظر شامل للتجوال، أيام الجمعة من كل أسبوع، حتى نهاية العام الجاري، وذلك لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وجاءت خطوة الحكومة الأردنية الجديدة، بدلا من الإغلاقات طويلة الأمد، حفاظا على بعض القطاعات الاقتصادية من الزوال.

فيما فرضت أيضا الحكومة حظرا يوميا جزئيا بين الساعة 10 مساء حتى 6 صباحا، واستمرار التعلم عن بعد في الجامعات والمدارس وإغلاق رياض الاطفال.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني "بشر الخصاونة"، عن دخول المملكة مرحلة ما وصف "بالانتشار العشوائي لفيروس كورونا".

وقال خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن الحكومة بهذه القرارات، وازنت بين الاعتبارات الصحية والاعتبارات المتعلقة بالمحافظة على القطاعات الاقتصادية التي تضررت بفعل الجائحة.

ولفت إلى أن اصدار أوامر دفاع، تقيد عدد المتواجدين في المطاعم بـ50% من طاقتها الاستيعابية، وبما لا يزيد عن 6 أشخاص على الطاولة، ومنع تقديم الأراجيل (الشيشة) داخل المقاهي صيفا وشتاء، مع تفعيل العقوبات الواردة بأوامر الدفاع.

وأشار إلى أنه من المقرر إصدار أمري دفاع جديد، قبل يوم الخميس المقبل، لمعالجة بعض القضايا التفصيلية.

وأكد أن الإجراءات ستبقى قيد المتابعة والتحديث، مبيناً أن وزارة الصحة تقوم بتعزيز مخزونها من الانفلونزا الموسمية، وأمنت 5 أضعاف مخزونها السنوي.

وأضاف أن القطاع الصحي يسعى لتوسعة طاقته الاستيعابية العام، بما في ذلك اللجوء إلى نظام شراء الخدمات من القطاع الصحي الخاص، لمعالجة مرضى الفيروس.

وفيما يتعلق بالحالة الوبائية في البلاد، قال وزير الصحة الأردني "نذير عبيدات"، إن المملكة دخلت مرحلة الانتشار العشوائي لفيروس كورونا، منذ 16 سبتمبر/أيلول المنصرم، وإن المواطن هو شريك في مواجهة ما وصفه "بهذه المعركة الشرسة".

وعن مبررات اتخاذ قرار الحظر الجزئي حتى نهاية العام، بعد تطبيق حظر ليومين متتاليين خلال أسبوعين، قال "عبيدات"، إن ذلك يهدف إلى عدم تضاعف الاصابات بما قد يتجاوز الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية.

وبلغ إجمالي إصابات "كورونا" في الأردن 40 ألفا و972 حالة، منها 414 وفاة، و7 آلاف و528 حالة تعاف.

وتشهد المملكة منذ بدايات آغسطس/آب الماضي، انتكاسة وبائية، سجلت فيها الإصابات المحلية أرقاما قياسية وارتفاعا ملحوظا.