أفاد مصدر قضائي، أنّ سبعة أشخاص سيمثلون الأربعاء، أمام قاضي تحقيق فرنسي متخصّص بقضايا مكافحة الإرهاب، تمهيداً لفتح دعوى واحتمال توجيه اتّهامات إليهم في الجريمة التي راح ضحّيتها المدرّس "صامويل باتي"، ذبحاً قرب باريس، الجمعة.

وقال المصدر إنّ الأشخاص السبعة هم قاصران، يشتبه بأنّهما قبضا مبلغاً مالياً من القاتل لقاء تزويده بمعلومات عن الضحيّة، ووالد تلميذة شنّ حملة ضدّ المدرّس، والداعية الإسلامي "عبدالحكيم الصفريوي"، وثلاثة أصدقاء للجاني، يشتبه في أنّهم أقلّوه أو رافقوه حين ابتاع سلاحاً.

بالمقابل، قرّرت السلطات ليل الثلاثاء، إخلاء سبيل 9 أشخاص آخرين كانوا موقوفين على ذمّة هذه القضية.

وينظر المحقّقون بشكل خاص في رسائل تبادلها على تطبيق "واتسآب"، والد التلميذة مع الجاني، وذلك لتبيان ما إذا كان الأب قد تواطأ مع القاتل.

وبعد ظهر الجمعة، قُطع "رأس باتي"، وهو ربّ عائلة يبلغ 47 عاماً، قرب مدرسته حيث يدرّس التاريخ والجغرافيا في حيّ هادئ في منطقة كونفلان سانت -أونورين، في الضاحية الغربية لباريس.

وأردت الشرطة الجاني وهو لاجئ روسي من أصل شيشاني يدعى "عبدالله أنزوروف"، ويبلغ من العمر 18 عاماً.

وقتل المدرّس لعرضه على تلاميذه رسوماً كاريكاتورية تمثّل النبي "محمد"، أثناء درس عن حرية التعبير.

ومن المقرّر أن تعقد نيابة مكافحة الإرهاب مؤتمراً صحافياً في باريس عصر الأربعاء.