أقر سلطان عمان "هيثم بن طارق"، الخميس، خطة للتوازن المالي على المدى المتوسط لتحقيق استدامة مالية للبلاد، بعد أن استنزفت أزمة فيروس "كورونا"، وانخفاض أسعار النفط خزائن الدولة.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن أوامر من "هيثم"، أنه أقر خطة مالية للفترة من 2020 إلى 2024، تشمل زيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية.
كما ستُسرِّع السلطنة بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والمتضررين من مسعى الحكومة لخفض الدَين العام وخفض نفقات الدولة، حسب أحد الأوامر.
وأمر السلطان أيضا بتنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 371 مليون ريال عُماني (964 مليون دولار) في أنحاء البلاد.
وكان لدى السلطنة، خططا منذ فترة طويلة لإصلاح اقتصادها وتنويع مصادر الدخل وتطبيق إصلاحات على ملفات حساسة مثل الضرائب والدعم، لكن الخطط تأجلت في عهد السلطان الراحل "قابوس بن سعيد"، الذي توفي في يناير/كانون الثاني، بعد نصف قرن في المنصب.
وارتفعت ديون عُمان المُصنَّفة دون "الدرجة الجديرة بالاستثمار"، من جميع وكالات التصنيف الإئتماني الرئيسية إلى نحو 60% من إجمالي الناتج المحلي في 2019، مقابل 5% فقط قبل ذلك بخمس سنوات.
على صعيد آخر، باعت عُمان سندات بملياري دولار أمس الأول، من أول إصدار دولي لها منذ يوليو/تموز 2019، في إطار طرح دين من شريحتين مع سعي منتج النفط الخليجي الصغير لتدبير التمويل في وقت يعاني فيه تحت وطأة أسعار النفط المنخفضة وأزمة فيروس "كورونا".
بينما تواجه ميزانيتها عجزا آخذا بالاتساع سيصل إلى عشرة في المئة هذا العام، وفقا لتوقعات "صندوق النقد الدولي".
وباعت السلطنة، سندات لأجل 7 سنوات حجمها 1.25 مليار دولار عند عائد 6.75%، وأخرى لأجل 12 عاما حجمها 750 مليون دولار بعائد 7.375%.
وفاقت طلبات الشراء 3.8 مليارات دولار.
وقال "عبدالقادر حسين" مدير إدارة أصول الدخل الثابت في "أرقام كابيتال": "في تقديرنا أنهم أرادوا 3 مليارات دولار.. لذا أرى أن الحجم قد يكون مخيباً لآمالهم بعض الشيء لكن السعر سيسُرُّهم".
وشرعت السلطنة في مناقشات أولية مع بعض دول الخليج للحصول على دعم مالي، حسب نشرة إصدار سندات.
وكانت البحرين، البلد الخليجي الآخر المُصنَّف "عالي المخاطر"، قد تحاشت أزمة إئتمان في 2018 عندما حصلت على حزمة مساعدة بـ10 مليارات دولار من جيران خليجيين أثرياء.
وقال محلل لأدوات الدخل الثابت: "لو أن عُمان امتلكت الدعم الخليجي الصريح الذي تملكه البحرين، لربما وفرت 35 نقطة أساس (0.35%) في علاوة الإصدار الجديد على شريحة السبع سنوات".
وتولى ترتيب العملية، بنوك "مسقط"، و"سيتي"، و"أبوظبي الأول"، و"إتش إس بي سي"، و"ناتكسيس"، و"سوسيتيه جنرال"، و"ستاندرد تشارترد".
