أنجزت النيابة العامة البحرينية تحقيقاتها في واقعة قيام مدير بجهة حكومية بالاستيلاء على مبلغ 467 ألف دينار من أموال جهة عمله.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق بناءً على ما تلقته من إخطار بالواقعة، وفي ضوء ما ورد بشأنها ضمن ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية لسنة 2018-2019، حيث استمعت إلى شهادة المدقق بديوان الرقابة الذي رصد الملاحظة وإلى المسؤولين في الجهة التي يعمل فيها المتهم، وانتدبت خبيرا محاسبيا لحصر مقدار المبالغ المستولى عليها.

النيابة أصدرت أمرًا بالكشف عن سرية الحسابات الخاصة بالمتهم وتبين عدم وجود أموال بها.

فيما ثبت من التحقيقات استيلاء المتهم على المبالغ المالية المشار إليها من خلال التزوير في السجلات الإلكترونية وحذف بيانات وسيلة تقنية المعلومات بالجهة الحكومية، كما تبين هروبه خارج البلاد.

وإزاء ما قام ضده من أدلة أمرت النيابة بإحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وأصدرت أمر قبض دولي لملاحقته والأموال المستولى عليها.

الدينار يساوي 2.6 دولار