تمسكت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني باقتراح رفع نسبة البحرنة إلى 95% في الشركات التي تملك الحكومة فيها حصة 50% فأكثر، خلال 3 سنوات.

ويهدف المقترح، وفق تقرير للجنة، إلى المساهمة في حل جزء من مشكلة البطالة في المملكة، خصوصا أن ازدياد أعداد العاطلين عن العمل سيؤثر على الأمن الاجتماعي.

ولفت التقرير، الذي سيُعرض في الجلسة المقبلة على المجلس، إلى أنه لا يمكن تحديد نسبة بحرنة (إحلال استبدال العمالة الوطنية بالأجنبية) موحدة لجميع القطاعات؛ نظرا لوجود بعض المجالات الصناعية أو الأعمال اليدوية أو الخدمية التي لا تلقى إقبالا عليها من البحرينيين.

بدورها، أفادت الشركة القابضة للنفط والغاز بأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز اعتمدت نسبة 80% كحد أدنى لبحرنة الوظائف في القطاع النفطي للفترة الحالية.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن السبب في اختيار هذه النسبة هو التأكد من توطين النسبة العظمى من الوظائف في القطاع مع ضمان وجود التنوع التخصصي والفني المطلوب من أصحاب الخبرات الأجنبية؛ لتمكن الشركات النفطية من تطوير عملياتها وتعزيز تنافسيتها في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أنه من المؤمل -بعد الانتهاء من المشاريع النفطية الحالية- توفير أكثر من 500 وظيفة للبحرينيين في القطاع النفطي.

وبلغ متوسط نسبة البحرنة في الشركات النفطية التي تملك الحكومة فيها نسبة 50% فأكثر، 85%.