كشف طلب لقضاة مصريين في مجلس الدولة، عن تجاوزات ووقائع فساد لرئيس المجلس السابق المستشار "أحمد أبوالعزم"، وسط مطالبات بالتحقيق فيها.

وجدد القضاة، طلبهم بعقد جمعية عمومية للتحقيق في مخالفات الفساد التي طالت "أبوالعزم" وأبناءه والأمين العام لمجلس الدولة السابق.

وسبق أن تقدم القضاة بطلب مماثل في يناير/كانون الثاني 2019، ولم يحقق فيه بعد.

وشملت قائمة الاتهامات المطالب بالتحقيق فيها، بدلات السفر المتعددة التي حصل عليها "أبوالعزم"، ونجلاه القاضيان بمجلس الدولة، في سفرياتهم على مدار توليه رئاسة المجلس.

كما طالب القضاة بالتحقيق في حجز مقر دائم للإقامة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لرئيس المجلس، الذي كلف موازنة المجلس مئات الآلاف من الجنيهات بل ووصل للملايين له وأسرته، في واقعة لم تحدث من قبل ودون مقتضى لذلك.

ودعوا إلى التحقيق في واقعة حصول "أبوالعزم"، على أحد مقتنيات مجلس الدولة، وهي "فازة" أثرية ثمينة، دون إعادتها لمجلس الدولة.

وكذلك التحقيق في وقائع الشراء التي تمت عن طريق عدد من موظفي الأمانة العامة لمجلس الدولة، وذلك للتغطية على بعض المصروفات الخاصة بـ"أبوالعزم" وولديه، حيث كانت هذه المشتريات تتم بتوجيهات وتعليمات مباشرة منه للتغطية على المصروفات التي تمت دون وجه حق.

وتضمنت الاتهامات أيضا، صرف مكافآت مالية كبيرة لنجله، وسائقه، ونجل أخيه، وموظف بالإدارة المالية، وصراف بالمقر الرئيسي بمجلس الدولة.

كما شملت الاتهامات، المطالبة بعمل تحليل مخدرات للأمين العام لمجلس الدولة لتردد تعاطيه المواد المخدرة "الأفيون والترامادول"، وذلك لسابقة اتهامه بذلك والتحقيق معه.

وكذلك التحقيق في واقعة تخصيص سيارة لسكرتيرة الأمين العام لمجلس الدولة، والتحقيق في واقعة تسريب آخر قرار خاص بالمكافآت، عن طريق سكرتيرة الأمين العام لمجلس الدولة.

كما تضمنت الاتهامات التحقيق في واقعة الصور المنتشرة لنجل "محمود أبوالعزم" وحمله سلاحا آليا.

وكان "أبوالعزم"، رئيسا لمجلس الدولة بالتعيين من قبل الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، بعد تجاوز المستشار "يحيى الدكروري"، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق الذي أصدر حكم مصرية جزيرتي "تيران وصنافير".

وحينها تم تجاوز أقدمية "الدكروري" وأحقيته في التعيين رئيسا لمجلس الدولة، وتعيين "أبوالعزم" بدلا منه.