ارتفع عدد الدول المصادقة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بانضمام هندوراس، بما يؤذن بدخول المعاهدة حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني المقبل.

جاء ذلك بعدما سارع عدد من الدول إلى الانضمام للمعاهدة، في أغسطس/آب الماضي، تزامنا مع الذكرى 75 على ضرب نجازاكي وهيروشيما اليابانيتين بالقنابل الذرية.

ومن بين الدول التي انضمت إلى المعاهدة: نيجيريا، وماليزيا، وأيرلندا، ومالطا، وتوفالو، ويأمل مؤيدوها ألا تقتصر على مجرد كونها رمزا وأن يكون لها أثر تدريجي على صعيد الردع، وفقا لما أوردته شبكة BBC البريطانية. 

وكانت كل من تايلاند، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، وبنجلاديش، ونيوزيلندا، وفيتنام، والفاتيكان من بين الدول التي وقّعت بالفعل على المعاهدة.

واعتبر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر "بيتر مورير"، في بيان، أن انضمام هندوراس للمعاهدة جاء بمثابة "انتصار ووعد بمستقبل أكثر أمانا".

ورحبت منظمات أهلية أخرى بانضمام هندوراس، بينها الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2017 تتويجا لدورها في على هذا الصعيد.

وقالت الحملة في تغريدة على تويتر: "بمصادقة هندوراس بلغ عدد الدول الموقعة على المعاهدة 50 دولة، بما يؤذن بدخول المعاهدة حيز النفاذ".

ووصفت بياتريس فين، المديرة التنفيذية للحملة، ما حدث بأنه "فصل جديد على صعيد نزع السلاح النووي"، مضيفة أن "عقودا من النضال استطاعت تحقيق ما قال كثيرون إنه مستحيل".

وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو/تموز 2017 المعاهدة التي تحظر استخدام الأسلحة النووية، وتطويرها، وإنتاجها، واختبارها، وتخزينها.

وعندئذ وافقت 122 دولة على المعاهدة، ووقعت 84 دولة عليها، لكن هناك دولا لم تصادق على نصّ المعاهدة. فيما لم تحظ المعاهدة بمصادقة الدول النووية ومنها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا.

وتدافع الدول النووية عن عدم مصادقتها على المعاهدة بأن ترساناتها للردع، وتقول إنها مع ذلك باقية على التزامها بمعاهدة منع الانتشار النووي.

ومع ذلك، يأمل المروجون للمعاهدة أن يُحدث دخولها حيز التنفيذ نفس الأثر الذي أحدثته معاهدات دولية سابقة فيما يتعلق بالألغام الأرضية والذخائر العنقودية.