وضعت السلطات الكويتية، آلية بالتعاون مع وزارة الصحة لاستقبال راغبي الترشح للانتخابات النيابية "أمة 2020" المصابين أو المحجورين بفيروس "كورونا".

وقال المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية الكويتية العقيد "صلاح الشطي"، الأحد، إن "الصحة" قامت بتوفير كوادر طبية لاستقبال المرشحين المصابين والمحجورين وذلك عبر تسجيلهم في تطبيق (شلونك) الإلكتروني، لأخذ الإذن المسبق، ومن ثم يتم التوجه إلى مقر التسجيل".

وأضاف أنه فور وصول المرشح المصاب أو الخاضع للحجر، سيتم استقباله من قبل موظفي وزارة الصحة، للتأكد من وجود اسمه، ومن ثم توجيهه إلى المكان المخصص للتسجيل، وفق الاشتراطات الصحية، وهو داخل مركبته الخاصة، لضمان عدم احتكاكه مع الآخرين.

وأكد "الشطي"، استعداد الادارة التام لاستقبال الراغبين بالترشح لانتخابات مجلس الأمة "أمة 2020"، الإثنين، وذلك وفق المعايير والاشتراطات الصحية المقرة.

وقال إن استقبال تسجيل المرشحين لانتخابات "أمة 2020"، الإثنين، يأتي بعد صدور المرسوم (150) لسنة 2020، الخاص بالدعوة للانتخابات، وتحديد يوم 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدا للاقتراع.

وتفتح السلطات الكويتية، الإثنين، باب الترشيح للراغبين بخوض الانتخابات، على أن تستمر 10 أيام (حتى الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل).

ومن المقرر أن تبحث لجنة لفحص طلبات الراغبين بالترشح، أوراق المتقدمين، للتأكد من انطباق الشروط، وفي حال عدم توافر الشروط سيتم رفع مذكرة إلى وزير الداخلية لأخذ القرار باستبعاده.

ويحق لمن يتم استبعاده اللجوء إلى القضاء وفق درجات التقاضي الثلاث، أول درجة، والاستئناف، والتمييز.

ومن المقرر أن تحدد المحاكم، جلسات مستعجلة لنظر تلك الدعاوى، على أن تصدر أحكامها قبل اليوم المحدد للانتخاب، حتى تتمكن الوزارة من طباعة أوراق التصويت.

وبدأت السلطات الحكومية في الكويت، منذ وقتٍ مبكر التجهيز للانتخابات، على الرغم من أزمة "كورونا"، حيث أنهت إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية استعداداتها للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وستراعى في الانتخابات البرلمانية القادمة الإجراءات الصحية بشأن جائحة فيروس "كورونا"، كالتباعد بين الناخبين، وارتداء الكمامات في مراكز الاقتراع ما بين الـ8 صباحاً والـ8 مساءً.

ويبلغ عدد مَن يحق لهم التصويت 574 ألف ناخب وناخبة، أغلبهم ذكور، بعد أن حذفت إدارة الانتخابات في فبراير/شباط الماضي، نحو 7 آلاف ناخب متوفين من القوائم، إعمالاً للقانون.

ويعتبر مجلس الأمة الكويتي السلطة التشريعية في الكويت، ويتكون من 50 عضواً ينتخبهم الشعب.

ويشترط الدستور الكويتي، ألا يزيد عدد الوزراء على ثلث عدد النواب (أي ألا يزيد على 16 وزيراً).