توعدت السلطات الحكومية في الكويت أية تجمعات انتخابية، للمرشحين لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) "أمة 2020" في الفترة المقبلة.

وقالت مصادر حكومية رفيعة، إن السلطات الصحية لن تتردد في فرض الحظر الجزئي إذا زادت الندوات والتجمعات والاجتماعات، لافتة إلى أن "التجمعات أمر مرفوض وستؤدي إلى ازدياد الإصابات بـ"كورونا".

وأشارت إلى أن التزام الاشتراطات الصحية أمر يجب ألا يُهمل، ومن سيتم رصده مخالفاً فسيُتخذ بحقه أشد العقوبات.

وأضافت: "جميع الجهات الحكومية، ومنها وزارتا الداخلية والصحة، ستردع أي تجمعات أو مخالفات، وفي حال فُرض الحظر فسيتم فكّه قبل الانتخابات بيوم واحد فقط، حفاظاً على صحة الجميع، ولن تتردد الحكومة في اتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لصحة الجميع".

ولفتت المصادر إلى أن تطبيق الاشتراطات الصحية والأمن الصحي الشغل الشاغل لحماية الجميع، مبينة أن أبرز المقترحات التي تمت مناقشتها في هذا الصدد وضع آلية لتصويت المقترعين المصابين بـ"كورونا" والخاضعين للحجر عن طريق توفير مواعيد إلكترونية لحضورهم قبل التصويت أو توفير مدارس خاصة بهم.

وبيّنت المصادر أنه من أبرز الآليات التي ستُطبَّق زيادة 48 لجنة في المدارس الواقعة في المناطق ذات الكثافة العالية للمقترعين، ضماناً لعدم الاكتظاظ بين المقترعين، لتصبح 590 لجنة بعدما كانت 542 لجنة في السابق.

كما سيُخفَّف عدد المندوبين، حيث سيكون 9 في صفوف كبيرة تسمح بهذا العدد، و5 للصفوف الأصغر، كما سيُسمَح لمنصة واحدة داخل القاعات بدلاً من منصتين.

وأوضحت المصادر أنه لم يُتطرَّق إلى آلية تصويت كبار السن خلال اجتماع لجنة الانتخابات أمس، لكن سيتم توفير كل ما من شأنه حمايتهم في يوم الاقتراع.

وبدأت السلطات الحكومية في الكويت، منذ وقتٍ مبكر التجهيز للانتخابات، على الرغم من أزمة "كورونا"، حيث أنهت إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية استعداداتها للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وستراعى في الانتخابات البرلمانية القادمة الإجراءات الصحية بشأن جائحة فيروس "كورونا"، كالتباعد بين الناخبين، وارتداء الكمامات في مراكز الاقتراع ما بين الـ8 صباحاً والـ8 مساءً.

وتفتح السلطات الكويتية، الإثنين، باب الترشيح للراغبين بخوض الانتخابات، على أن تستمر 10 أيام (حتى الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل).

ومن المقرر أن تبحث لجنة لفحص طلبات الراغبين بالترشح، أوراق المتقدمين، للتأكد من انطباق الشروط، وفي حال عدم توافر الشروط سيتم رفع مذكرة إلى وزير الداخلية لأخذ القرار باستبعاده.

ويحق لمن يتم استبعاده اللجوء إلى القضاء وفق درجات التقاضي الثلاث، أول درجة، والاستئناف، والتمييز.

ومن المقرر أن تحدد المحاكم، جلسات مستعجلة لنظر تلك الدعاوى، على أن تصدر أحكامها قبل اليوم المحدد للانتخاب، حتى تتمكن الوزارة من طباعة أوراق التصويت.

ويبلغ عدد مَن يحق لهم التصويت 574 ألف ناخب وناخبة، أغلبهم ذكور، بعد أن حذفت إدارة الانتخابات في فبراير/شباط الماضي، نحو 7 آلاف ناخب متوفين من القوائم، إعمالاً للقانون.

ويعتبر مجلس الأمة الكويتي السلطة التشريعية في الكويت، ويتكون من 50 عضواً ينتخبهم الشعب.

ويشترط الدستور الكويتي، ألا يزيد عدد الوزراء على ثلث عدد النواب (أي ألا يزيد على 16 وزيراً).