فرض مجلس الوزراء الكويتي، عقوبة السجن 6 أشهر وغرامة 10 آلاف دينار (33 ألف دولار أمريكي) لمخالف التجمعات الانتخابية.

ونقلت صحيفة "الأنباء"، عن مصادر مطلعة الثلاثاء، قولها إن التجمعات بجميع أشكالها ممنوعة، ومنها التجمعات الانتخابية، مشيرة إلى أن الحكومة تبذل أقصى جهودها للمحافظة على صحة المواطنين.

وكشفت المصادر عن أن "مجلس الوزراء يضع نصب عينيه ضرورة التزام المرشحين بالضوابط والاحترازات الصحية لتنفيذ العملية الانتخابية، دون التسبب في إصابة أي مواطن بسبب التجمعات"، مشيرة إلى أن "الحكومة ستكون مضطرة إلى تطبيق القانون لحماية المواطنين، وخصوصاً من كبار السن ممن يحمل الفيروس ولا تظهر عليه أي أعراض".

وينص القانون على "معاقبة مخالف التدابير الحكومية الاحترازية، والتي منها منع التجمعات لمواجهة الفيروس بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار (33 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتفرض العقوبات أيضاً السجن مدة تصل أقصاها إلى 10 سنوات لمن يتسبب عمداً في نقل العدوى بفيروس كورونا، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار (100 ألف دولار).

والإثنين، بدأت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، استقبال أوراق الراغبين في الترشح، وذلك حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومجلس الأمة، هو السلطة التشريعية في دولة الكويت، ويختص بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين، ويتألف من 50 عضواً منتخباً.

ويعد برلمان الكويت أول تجربة برلمانية في منطقة الخليج، حيث أجريت أول انتخابات مجلس أمة عقب إقرار البلد الخليجي للدستور عام 1962.

وجرت آخر انتخابات لمجلس الأمة في 2016، حيث يحق لـ574 ألف ناخب وناخبة التصويت في تلك الانتخابات، وفق إعلام محلي.

وستكون هذه الانتخابات الأولى في عهد أمير الكويت الجديد "نواف الأحمد الجابر الصباح"، منذ توليه الحكم، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، إثر وفاة شقيقه الأمير السابق "صباح الأحمد الجابر الصباح".