كشفت مصادر مطلعة، عن تنسيق بين مصر والسودان لتسليم معارضين من جماعة "الإخوان المسلمون" إلى القاهرة.

ونقلت فضائية "العربية" عن المصادر قولها، إن هناك توافقا مصريا سودانيا على التنسيق فيما سمته "مكافحة الإرهاب".

وفي فبراير/شباط 2020، أعلنت السلطات السودانية اعتقال ما قالت إنها خلية ينتمي عناصرها إلى جماعة "الإخوان المسلمون" في مصر، بينهم نواب سابقون بالبرلمان المصري، واتهمتهم بالتخطيط لشن هجمات في مصر، انطلاقا من الأراضي السودانية.

وحسب معلومات متداولة في وسائل إعلام سودانية، فإن من بين المتهمين، النائب السابق في مجلس الشعب المصري "جمال حنفي"، إضافة إلى أعضاء سابقين في البرلمان، ومنهم النائب السابق "ياسر حسانين"، والنائب السابق "عزب مصطفى"، و"عبدالهادي شلبي"، القيادي بالجماعة وصهر النائب السابق "أمير بسام"، إلى جانب قياديين آخرين في الجماعة هما: "محمد الشريف" و"يوسف حربي".

ويرى مراقبون أن تلك القضايا تحمل طابعا سياسيا لا يمكن تجاهله، وبالنسبة إلى السلطات الجديدة في السودان، تحقق القضية عدة أهداف في آن واحد، أولهما تضييق الخناق على تيار "الإخوان المسلمون"، بمن في ذلك الإسلاميون الداعمون لنظام "البشير" في السودان، وتوفير فرصة للنظام الجديد لإعادة تقديم نفسه متخلصا من الاتهامات التقليدية الموجهة للسودان بدعم الإسلاميين.

بالإضافة إلى وجود ضغوط إماراتية وسعودية على السلطات العسكرية التي تحكم السودان حاليا لقمع "الإخوان" المتواجدين بالبلاد، وتسليمهم إلى النظام المصري.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، بقصر الاتحادية الفريق أول ركن "عبدالفتاح البرهان"، رئيس مجلس السيادة السوداني، حيث بحثا عدداً من القضايا التي تهم البلدين.