قال وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف "خيري عبدالرحمن خيري"، إن الأسعار الجديدة التي أعلن عنها، الثلاثاء، للبنزين والجازولين في البلاد، "ستخضع للمراجعة أسبوعياً بواسطة لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين للمستوردين والمالية".

وأضاف الوزير، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، أن "السعر الجديد يعتمد على السعر العالمي هبوطا وصعودا".

وأشار إلى أن ما يترتب على الأسعار الجديدة "يصب في صالح الوطن والمواطن" من حدوث وفرة في الأسواق وزوال المعاناة.

والثلاثاء، قرر السودان رفع أسعار الوقود المحلية لمثليها بأثر فوري، حيث ارتفع سعر لتر الجازولين الخدمي إلى 46 جنيها والبنزين إلى 56 جنيها، فيما بلغ سعر لتر الجازولين التجاري 106 جنيهات و120 جنيها للبنزين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وفقا لوكالة "رويترز"، كان سعر الجازولين الخدمي سابقا 23 جنيها والبنزين 28 جنيها.

وجاء القرار عقب أيام قليلة من إعلان السودان تطبيع علاقاته مع إسرائيل، مبررا ذلك بمصلحة البلاد.

وقال الوزير إن الأسعار الجديدة تم اعتمادها بقرار وزاري أصدرته وزارة المالية استنادا إلى الموازنة المعدلة للعام 2020 والتي تمت إجازتها بواسطة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في أغسطس/آب الماضي.

بدورها، ذكرت صحيفة "سودان تريبيون" أن القرار أثار موجة من الاستياء العام في الشارع السوداني، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية بالغة التعقيد التي يعيشها المواطنون، حيث ينتظر أن تفاقم زيادة أسعار الوقود من الوضع المعيشي بانعكاسها سلبا على أسعار السلع ووسائل النقل العام.

والإثنين الماضي، قال رئيس مجلس السيادة السوداني "عبدالفتاح البرهان" إن الخرطوم تحتاج إلى مساعدات مالية لتثبيت وضعه الاقتصادي الحالي، ومن ثم الاعتماد على موارده لبناء البلاد.