فشلت الدول العربية، في تمرير مشروع قرار بـ«وكالة الطاقة الذرية الدولية» لفرض رقابة على المنشآت النووية الإسرائيلية، على غرار مراقبة البرنامج النووي العربي، بعدما صوّتت 61 دولة عضو في الوكالة مساء الخميس ضد مشروع القرار المقدم من قبل أعضاء الجامعة العربية، مقابل 43 صوتا مؤيد للقرار، في حين امتنعت 33 دولة أخرى عن التصويت.

ومنذ 1987، يُقابل مشروع القرار السنوي الذي تطرحه الدول العربية في هذا الخصوص بالرفض في الجمعية العامة لـ «وكالة الطاقة الذرية»، برغم التقارير الدولية التي تشير الي امتلاك إسرائيل لما لا يقل عن 200 رأس نووي، وهو ما لا ترد عليه تل أبيب التي تتبع أسلوب «التكتم» على برنامجها النووي، إذ تشير بعض التقارير الدولية إلى امتلاكها لما لا يقل عن 200 رأس نووي.

وأعرب المندوب القطري عن خيبة أمله من تصويت دول مؤيدة لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية بـ «لا» لصالح إسرائيل، مشيرا إلى أن المجموعة العربية ستواصل خلال الأعوام المقبلة طرح موضوع الرقابة على المنشآت والأنشطة النووية الإسرائيلية، للتصويت مجددا.

وشكر المندوب الاسرائيلي في «الوكالة الذرية» الدول التي صوتت ضد مشروع القرار، وأبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا معتبرا أنها «أظهرت نموذجا للتحلي بالمسؤولية»، على حد قوله، بينما صوتت كل من تركيا وروسيا والصين وأذربيجان، لصالح القرار إلى جانب الدول العربية.

وقبل التصويت قالت إسرائيل والولايات المتحدة أنهما تسعيان لإجهاض مشروع قرار عربي يقضي بفرض مراقبة دولية على المنشآت النووية الإسرائيلية، ويقضي بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وقالت صحيفة «هآرتس» الثلاثاء الماضي أن المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي «إسحاق مولخو»، ومستشار الأمن القومي «يوسي كوهين»، توجها إلى القاهرة قبل ثلاثة أسابيع للمطالبة بأن تنسحب مصر من المبادرة التي طرحت في اجتماعات اللجنة الدولية للطاقة الذرية، والتي تطالب بفرض تفتيش دولي على المنشآت النووية الإسرائيلية، معتبرين هذه الخطوة «معادية لإسرائيل» بعد دعم تل أبيب لمصر في حربها ضد الإرهاب، وفقا للصحيفة.

وأوضح مبعوث «نتنياهو» في لقاء مع وزير الخارجية المصري ومسؤولين مصريين أن الخطوة المصرية الحالية «لن تسفر عن أية نتيجة وأنّ إسرائيل ستنجح في إيقافها، كما فعلت عدة مرات في السنوات الماضية»، ولكن الدور المصري في دعم مبادرة فرض تفتيش دولي على المنشآت النووية الإسرائيلية «لا يعبر عن عمق العلاقات بين الجانبين»، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

هذا ولم ترد وزارة الخارجية المصرية على الطلب الذي قدمه مبعوث «نتنياهو» لوزير الخارجية المصري «سامح شكري»، ولم يصدر أي تعليق من الخارجية المصرية على طلب إسرائيل.