كشفت مصادر (إسرائيلية)، صباح الخميس، عن جهود إسرائيلية وأمريكية لإحباط قرار مشروع عربي، يقضي بفرض رقابة على المنشآت النووية الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية (الرسمية) «تسعى (إسرائيل) والولايات المتحدة إلى إجهاض مشروع قرار عربي يُطرح اليوم للتصويت عليه، في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا».

وأضافت الإذاعة: «يقضي مشروع القرار بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وفرض المراقبة الدولية على المنشآت النووية الإسرائيلية».

وقال رئيس اللجنة الإسرائيلية للطاقة الذرية «زئيف سنير»، موجها حديثه الليلة الماضية لمؤتمر الوكالة الدولية، «ما تقوم به الدول العربية، محاولة أخرى لمناطحة إسرائيل».

وأضاف «سنير» أن «مشروع القرار مسيّس ويهدف إلى عزل إسرائيل دوليا، وحذر من أن اعتماد الصيغة  كونها ستمس بمصداقية الوكالة»، مؤكدا أن «إسرائيل ملتزمة بإجراء تحاور مباشر ومفتوح مع جميع جيرانها، في كل المسائل التي تتعلق بالأمن الإقليمي».

وتتكتم (إسرائيل) على برنامجها النووي، إذ تشير بعض التقارير الغربية إلى أمتلاكها 200 رأس نووي.

ويمنع الأمن الإسرائيلي على الصحافة الإسرائيلية، تناول أي من المعلومات حول البرنامج النووي الإسرائيلي، كونه من الأسرار القومية.

وكانت (إسرائيل) قد أطلقت منتصف يوليو/تموز الماضي حملة دبلوماسية من أجل إحباط قرار قد يدعوها إلى وضع منشآتها النووية تحت رقابة دولية.

وأعرب مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن خشيته من أن الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى سيجعل من مهمة تجنيب إسرائيل مثل هذا القرارأمرا في غاية الصعوبة.

يذكر أن مشروع القرار الذي يحمل عنوان «القدرة النووية الإسرائيلية» كان قد أثير من قبل الوفد المصري في عدة مناسبات خلال السنوات السابقة. (طالع المزيد)

وتطالب مسودة القرار (إسرائيل) بفتح منشآتها النووية في وجه الرقابة الدولية وتدعو إلى عقد مؤتمر دولي من أجل جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي.

وخلافا لقرارات مجلس الأمن، فإن مثل هذا القرار لن يكون ملزما بالنسبة لإسرائيل. غير أن من شأنه الحاق الضرر الدبلوماسي لدولة الاحتلال ويلفت انتباه الرأي العام العالمي إلى البرنامج النووي الإسرائيلي ويضعه في مركز اهتمام الوكالة الدولية للطاقة النووية.

يشار إلى أن مصر كانت تقدمت بالتعاون مع إيران بمشروع قرار مشابه خلال مؤتمر الحد من انتشار السلاح النووي في مايو/آيار الماضي، غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا حالت دون اتخاذ مثل هذا القرار بعد أن رفض الوفد المصري تعديل نص القرار المقترح.