توقع معهد التمويل الدولي، ارتفاع استحقاقات الديون الخارجية المستحقة على سلطنة عُمان وعجز الموازنة العامة إلى 8 مليارات دولار خلال 2021.

جاء التوقع جاء نتيجة الضعف المالي المقبل من انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا.

ومعهد التمويل الدولي، هو مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.

وفي تقرير للمعهد، الأربعاء، قال إنّ التراجع الحاد في عائدات النفط العماني، سيتجاوز الانخفاض في الإنفاق العام، مما يؤدي إلى عجز مالي كبير.

ورجح المعهد أنّ إصدارات الديون قد توفر الاحتياجات التمويلية للسلطنة خلال الخمس سنوات بين 2021-2025.

ولفت إلى أنه "تم إحراز تقدم جيد في تعديل أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاح الهيكلي، بجانب إعادة تنظيم ودمج العديد من الوزارات، بهدف تبسيط العمليات الحكومية وتقليل الإنفاق".

وعن الإجراءات الجديدة الأخرى، قال التقرير إنها تشمل "تخفيض الإنفاق على الأجور بنسبة 10%، بجانب فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وضريبة الدخل في أوائل 2021".

وتمثل حصيلة الضرائب الجديدة المرتقبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسلطنة.

ولفت التقرير إلى أن عُمان تنفق أكثر بكثير على أجور القطاع العام والدفاع والنفقات الرأسمالية، مقارنة بدول الخليج، بنسبة 43% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع المعهد ارتفاع مستويات الدين العام من 75.5% كنسبة للناتج المحلي إلى 80.4% بحلول نهاية 2021.

وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط، على الرغم من أنها منتج صغير للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يوميا.