أصدر الفريق أول «خليفة حفتر» القائد العام لجيش طبرق، التابع للحكومة المعينة من قبل مجلس النواب المنحل، أوامره لقادة المحاور بمدينة بنغازي شرقي ليبيا ببدء عملية حسم المعركة ضد من وصفهم بالجماعات المتطرفة في المدينة.

جاء ذلك في اجتماع عقده «حفتر» فجر السبت مع كافة قادة المحاور بمدينة بنغازي التي تشهد منذ أشهر مواجهات مع فصائل الثوار المسلحة، حسبما ذكرت مصادر عسكرية لبوابة أفريقيا الإخبارية.

وقالت المصادر، التي لم يتم تسميتها، إن «حفتر» اجتمع أيضا مع العقيد «ونيس بو خمادة» وآمر قاعدة بنينا الجوية العقيد «محمد منفور»، وذلك للبدء فيما وصفه بعملية الحسم في مدينة بنغازي ضد ما أسماه «المليشيات الإرهابية وتنظيم داعش الإرهابي».

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية بين تيارين، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في مدينه طبرق (شرق) والمنحل بحكم من المحكمة الدستورية، وحكومه «عبدالله الثني» المنبثقة عنه ويحظيان باعتراف المجتمع الدولي.

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته) ومعه رئيس الحكومة «عمر الحاسي» اللذان يملكان تأييدا كبيرا من قوات «فجر ليبيا» التي تسيطر علي العاصمة طرابلس بالكامل إضافة إلى أغلب مساحة ليبيا.

وكان مجلس النواب، أقر في 24 فبراير/ شباط الماضي، قانون منصب القائد العام للجيش الليبي (جيش طبرق)، كان قد استحدثه في وقت سابق، وتم تكليف «حفتر» بهذا المنصب، في 2 مارس/آذار الماضي، وفي 16 مايو/ أيار 2014  أطلق الأخير، عملية عسكرية تسمى «الكرامة» ضد كتائب الثوار وتنظيم «أنصار الشريعة»، متهما إياهم «بالوقوف وراء تردي الوضع الأمني في بنغازي وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد من الجيش والشرطة ونشطاء وإعلاميين». بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك تحركات «حفتر»، «انقلابا على الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة».

لكن بعد انتخاب برلمان طبرق، في يوليو/تموز الماضي، أبدى المجلس، دعما للعملية التي يقودها «حفتر»، وصلت إلى حد اعتبار قواته جيشا نظاميا، وأعاده رئيس البرلمان إلى الخدمة العسكرية.