متابعات - الخليج الجديد

كشفت دراسة بحثية حديثة أصدرتها شركة «سيسكو» العالمية أن السعودية ضمن أعلى 3 بلدان في العالم في سرعة نمو حركة البيانات عبر بروتوكول الإنترنت، إلى جانب الهند وإندونيسيا.

وبينت الدراسة التي جاءت ضمن النشرة الإلكترونية للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات الصادرة عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عدد الشهر الجاري أن حركة البيانات عبر بروتوكول الإنترنت في العالم ستنمو ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأربع المقبلة بسبب الارتفاع المطرد في أعداد مستخدمي الشبكة العالمية والأجهزة المتصلة بها، وسرعات الاتصال عريض النطاق المتزايدة وتنامي مشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت.

كما ذكرت الدراسة أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستستمر في كونها الأسرع نموا على مستوى العالم في حركة بيانات الإنترنت بين العامين 2013 و 2018 وستشهد نموا بخمسة أضعاف وبواقع معدل نمو سنوي مركب 38%.

وأشارت إلى أن استمرار تبني الشركات لحلول الفيديو مثل مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت بتقنيات الوضوح العالي والفيديو عند الطلب قد يُحفّز نموا أكبر في البيئة الشبكية الافتراضية والاستفادة من الإنترنت لنقل الفيديو مع انقسام الشبكة بين مقدمي خدمات ومقدمي خدمات متفوقين.

وأكدت الدراسة أن تبني شبكات الجيل الرابع واعتماد خدماتها ستشكل نموا سريعا في الوقت الذي يواصل فيه مستخدمو الهواتف المتنقلة المطالبة بخدمة ومحتوى مماثلين من شبكاتهم الثابتة والمتنقلة. ونبهت دراسة شركة سيسكو العالمية إلى ضرورة أن تكون شبكات بروتوكول الإنترنت ذكية ومرنة بما فيه الكفاية لدعم التقديم المتواصل للتطبيقات الجديدة وتحديثاتها على الشبكات الثابتة والمتنقلة ،فيما ينشط كثير من مقدمي الخدمة في عملية التنسيق مع مطوري التطبيقات لتمييز خدماتهم عن خدمات غيرهم.

يُذكر أن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قد أكد في «تقرير الشفافية» الذي يصدره كل نصف عام، نهاية الأسبوع الماضي، أن عدد مطالبات الحكومات بمعلومات عن مستخدمي حسابات «تويتر» ارتفع، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران 2014، بنسبة 46%، مقارنة بالنصف الثاني من العام 2013.

وبلغ عدد طلبات الحكومات خلال النصف الأول من العام الحالي 2058 طلبا، جاءت السعودية في المرتبة الثالثة منها بعد الولايات المتحدة واليابان، وذلك بـ189 طلبا، تمت الإستجابة لطلب عن حساب واحد فقط منهم. تلاها الإمارات بـ 6 طلبات، تم رفضها جميعا. ثم الكويت بـ 5 طلبات، تم رفضها جميعا هي الأخري. والبحرين ومصر بطلب واحد، تم رفضهم.

وكانت السلطات السعودية قد درست تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بما يمكن السلطات الأمنية والقانونية من ملاحقة مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «تويتر»،  معللين ذلك بانتشار حسابات تعمل على «نشر الشذوذ الجنسي ودعارة الأطفال والإلحاد»، مستهدفة المجتمع السعودي، بحسب صحيفة الحياة.