ارتفع الدين العام في البحرين، إلى 13.6 مليار دينار (35.809 مليار دولار) حتى نهاية 2019، حسب بيانات رسمية صدرت عن ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وقال التقرير السنوي للديوان، ان فوائد القروض المدفوعة، بلغت 644 مليون دينار (1.236 مليار دولار)، في حين بلغت فوائد قروض العام الماضي، ما نسبته 22% من إجمالي الإيرادات الحكومية.

ولفت التقرير إلى أن وزارات وجهات حكومية تقوم بالاقتراض المباشر من المصارف المحلية بقيمة 1.8 مليار دينار، دون إدراجها في رصيد الدين العام.

كما أشار إلى أن التنمية الاجتماعية تصرف مساعدات مالية لأشخاص دون وجه حق.

وقال التقرير إن من بين من جرى صرف المساعدات لهم 5 نواب و11 من أعضاء المجالس البلدية و500 مدرب قيادة و123 من أصحاب مكاتب المحاماة.

وأوضح التقرير أنه جرى صرف مبالغ المساعدات الاجتماعية لأفراد متوفين نظراً لعدم تحديث بيانات وفاتهم في نظام الهيئة.

وبلغ عدد الحالات التي صرفت مبالغ المساعدات لهم بعد تاريخ الوفاة حوالي 639 حالة للدعم المالي، و113 حالة للضمان الاجتماعي، و613 حالة للتعويض عن اللحوم، و69 حالة لمخصص الإعاقة.

وتعتمد البحرين على الاقتراض بشكل كبير لسد العجز الكبير في موازنتها.

وقد ضاعفت أزمة "كورونا"، من وضعها المالي المتردي، وهي واحدة من أخطر التصنيفات الائتمانية بالخليج.