اختفى المصور الصحفي المصري "محمد الراعي"، قسريا، بعد استدعائه من قبل جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، وسط تخوفات من سيناريوهات تعرض لها صحفيون وناشطون سياسيون وحقوقيون.

وقال ناشطون، إن أسرة "الراعي"، تقدمت الخميس ببلاغين للنائب العام ووزير الداخلية، بشأن واقعة تعرضه للإخفاء القسري، متسائلين عن مصيره.

وعبر وسْم "محمد الراعي فين"، دوّن عشرات الصحفيين والناشطين والمحامين الحقوقيين، مطالبين السلطات المصرية بالبحث عنه والكشف عن مصيره.

ووفق روايات أصدقائه وعائلته، توجه أفراد من الأمن الإثنين الماضي، إلى منزل "الراعي" بشبرا الخيمة (شمالي القاهرة)، وعندما لم يجدوه قاموا بترك رقم هاتف للتواصل.

وبعد ساعات، تواصل الصحفي مع هذا الرقم الذي أبلغه باستدعائه للحضور إلى مقر الجهاز بشبرا الخيمة.

وذهب "الراعي"، إلى مقر الجهاز، الثلاثاء الماضي، وتم التحقيق معه بشكل غير رسمي لمدة 5 ساعات، ودارت الأسئلة حول طبيعة عمله والأماكن التي يعمل بها، قبل أن يتم إخلاء سبيله.

ولاحقا، تواصل ذات الرقم مع "الراعي"، وطُلب منه التوجه إلى مقر الجهاز مجدداً، وهو ما حدث بالفعل، وذهب في الثانية ظهر الأربعاء، ثم فقدت أسرته وأصدقاؤه التواصل معه، ولا يعرف أحد مكانه حتى هذه اللحظة.

و"الراعي"، مصور صحفي مصري، يعمل في عدة مواقع إخبارية مصرية ودولية، بعضها معارض للنظام المصري الحالي.

وتعد مصر من أكبر سجون الصحفيين بالمنطقة، حيث يقبع على الأقل 29 صحفياً في السجون المصرية، وفقا لأحدث إحصائيات نشرتها منظمة "مراسلون بلا حدود"، بينما يرتفع العدد لما يقرب من 80 صحافياً وإعلامياً في تقديرات حقوقية محلية، تحصي جميع العاملين في مجال الصحافة والإعلام من النقابيين وغير النقابيين.

وعادة ما يظهر المختفون قسريا بعد فترات متباينة في تسجيلات مصورة أثناء اختفائهم تحت التعذيب أو الترهيب، يدلون فيها باعترافات بارتكابهم جرائم معينة، وتظهر في كثير من الأحيان على بعضهم علامات الإجهاد وآثار التعذيب.

وفيما ينفي النظام المصري وجود أي اختفاء قسري أو احتجاز غير قانوني في البلاد، تقول منظمات حقوقية مصرية ودولية إن النظام الحالي يمتلك ملفا سيئا بانتهاجه سياسة الإخفاء القسري والتعذيب والاعتقال المفتوح تحت ذريعة الحبس الاحتياطي الطويل.