للمرة الأولى.. القضاء يلزم داخلية مصر بكشف مصير المختفين قسريا

السبت 22 أغسطس 2020 08:37 ص

حصلت منظمة حقوقية على حكم قضائي يلزم وزارة الداخلية المصرية بالبحث والكشف عن مصير المختفين قسريا، وعدم الاكتفاء بنفي وجودهم في مقار الاحتجاز والسجون.

ونص الحكم، الذي حصلت عليه "الشبكة العربية لحقوق الإنسان" (غير حكومية)، ويعد الأول من نوعه، على أنه "ينبغي على المسؤولين بوزارة الداخلية الامتثال لحكم القضاء الإداري، وأن تقوم بدورها المحدد دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه اﻷكمل، ومن أهم تلك الواجبات العلم بمكان وجود أي مواطن وإقامته ما دام حيا، وأن تقوم بما تملكه من أجهزة بالبحث والتحري عن مكان أي مواطن يختفي، وأن تحدد مكانه أو تبين مصيره".

وأضاف: "لا يجوز لها (الداخلية) الاكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود بالسجون، وإلا اختل اﻷمن والنظام في المجتمع، وسادت الفوضى والاضطرابات، وأضحى التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح المواطنين ليس إلا تسجيلا في سطور، ومدادًا على ورق دون أدنى فائدة ترجى منه".

كانت "الشبكة العربية" طالبت في دعواها بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مصير المواطن المصري "عاطف محمد راسم فرج"، الذي قامت قوة أمنية بالقبض عليه بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الثاني 2018، ورغم إبلاغ وزير الداخلية والنائب العام إلا أن مصيره ما زال مجهولا.

وعادة ما يظهر المختفون قسريا بعد فترات متباينة في تسجيلات مصورة أثناء اختفائهم تحت التعذيب أو الترهيب، يدلون فيها باعترافات بارتكابهم جرائم معينة، وتظهر في كثير من الأحيان على بعضهم علامات الإجهاد وآثار التعذيب.

وفيما ينفي النظام المصري وجود أي اختفاء قسري أو احتجاز غير قانوني في البلاد، تقول منظمات حقوقية مصرية ودولية إن النظام الحالي يمتلك ملفا سيئا بانتهاجه سياسة الإخفاء القسري والتعذيب والاعتقال المفتوح تحت ذريعة الحبس الاحتياطي الطويل.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الاختفاء القسري الاختفاء القسري في مصر منظمة حقوقية حكم قضائي

منظمتان حقوقيتان: مئات المواطنين في مصر تعرضوا للاختفاء القسري

رسميا في مصر.. تغريدة تكلفك السجن 15 عاما

محمد الراعي فين.. اختفاء مصور صحفي مصري قسريا