السبت 31 أكتوبر 2020 07:20 ص

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية تعليقا على ما أثير حول نية السعودية إلغاء نظام الكفالة، إن هناك 5 عناصر رئيسية تمنح أصحاب العمل السيطرة على حياة العمال الوافدين يجب إنهاؤها.

والثلاثاء، قالت صحيفة "مال" الاقتصادية إن المملكة تعتزم إلغاء نظام الكفالة في النصف الأول من 2021.

وتعليقا على ذلك، اعتبرت المنظمة الحقوقية أن قياس إلغاء السعودية فعليا لنظام الكفالة يتوقف على إنهاء 5 عناصر رئيسية تتمثل في  "إلزام العامل الوافد بأن يكون لديه صاحب عمل يكون كفيله لدخول البلاد".

وكذلك السلطة التي لدى أصحاب العمال لتأمين وتجديد تصاريح إقامة وعمل العمال الوافدين، وقدرتهم على إلغاء هذه التصاريح في أي وقت.

إضافة إلى "اشتراط حصول العمال على موافقة أصحاب العمل لترك وظائفهم أو تغييرها".

كما طالبت المنظمة بإنهاء "جريمة "الهروب"، التي بموجبها يمكن لأصحاب العمل الإبلاغ عن اختفاء العامل؛ مما يعني أن العامل يصبح تلقائيا بدون وثائق، ويمكن اعتقاله وسجنه وترحيله".

وكذلك "اشتراط حصول الوافدين على موافقة صاحب العمل لمغادرة البلاد في صيغة تصريح خروج".

ووثقت "هيومن رايتس ووتش" كيف تُسهل عناصر نظام الكفالة سوء المعاملة والاستغلال. 

ولفتت إلى أنه "لا يتمتع العمال سوى بصلاحية محدودة للشكوى من الانتهاكات أو الهروب منها عندما يتحكم صاحب العمل في دخولهم وخروجهم من البلاد، وإقامتهم، وقدرتهم على تغيير الوظائف".

ويستغل الكثير من أصحاب العمل هذه السيطرة باحتجاز جوازات سفر العمال، وإجبارهم على العمل لساعات طويلة، وحرمانهم من الأجور.

أما عاملات المنازل الوافدات على وجه الخصوص فقد يُحبَسن في منازل أصحاب العمل، وقد يتعرضن للاعتداء الجسدي والجنسي.

وأشارت المنظمة إلى أن نظام الكفالة أدى إلى وجود مئات الآلاف من العمال دون وثائق رسمية؛ حيث يمكن لأصحاب العمل إكراه الناس على بلوغ هذه الحالة، ويمكن أن يصبح العمال الذين يهربون من الإساءات بدون وثائق.

واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أنه "إذا أرادت السعودية إلغاء نظام الكفالة، عليها معالجة كل عنصر من هذه العناصر، والتأكد من أن جميع العمال الوافدين قادرون على دخول البلاد، أو الإقامة فيها، أو مغادرتها دون أن يكونوا تحت رحمة صاحب العمل الفردي أو الشركة".

وأضافت: "بُنيت ثروة السعودية واقتصادها على ظهر ملايين العمال الوافدين، وحان الوقت لتغيير جذري بمنحهم الحماية القانونية وضمانات الحقوق التي يستحقونها".

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات