قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران "إليوت أبرامز"، أن النظام الإيراني لم يعد لديه إمكانية الوصول إلا إلى "10 مليارات دولار فقط من العملة الصعبة"، موضحا أن ذلك يعرقل جهود النظام الإيراني في تمويل الميليشيات والحروب في الشرق الأوسط.

وأضاف "أبرامز" أنه بينما تمتلك إيران حوالي 100 مليار دولار مخزنة في حسابات دولية مختلفة، فإن العقوبات الأمريكية جمدت معظم هذه الأموال، تاركة للنظام حوالي 10 مليارات دولار نقدًا فقد، وذلك بهدف الحد من قدرة طهران على دعم عمليتها الإرهابية العالمية.

واعترف بأن موارد طهران أقرب من أي وقت مضى إلى النضوب، خاصة مع الحروب النشطة والعمليات الإرهابية في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، بحسب تصريحاته  لصحيفة "واشنطن فري بيكون".

وأشار "أبرامز" إن الضائقة المالية الشديدة التي تعاني منها طهران دفعتها لتخفيف نفقاتها على ميليشياتها في المنطقة، مضيفاً أن طهران اضطرت إلى ضخ مليار دولار لامتصاص شح العملة الصعبة.

وأكد "أبرامز": "الكثير من الأموال مقيدة بطرق مختلفة بسبب عقوباتنا… لذا ، فإن المبلغ الذي يمكن الوصول إليه حقًا (لإيران) أقل بكثير من المبلغ المخزن حاليًا في الحسابات المصرفية الدولية. 

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تترك تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية لإيران 85 مليار دولار نقدًا فقط بحلول نهاية العام، لكنه وفقا لـ"أبرامز" فإن معظمها مجمد.

ولم تكشف إيران علنًا عن وضعها المالي، لكن النظام الإيراني يحرص على إبداء القوة والصمود في وجه العقوبات الأمريكية.

في المقابل، لا تظهر الولايات المتحدة أي مؤشر على التراجع عن حملة "الضغط الأقصى" على إيران، حيق تفرض وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على تجارة النفط الإيرانية، وهي مصدر مهم لإيرادات طهران، كما تحذر البنوك في جميع أنحاء العالم من أنها إذا تعاملت مع إيران، فسوف تتعارض مع قوانين العقوبات الأمريكية.

في السياق ذاته، شدد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" على أن العقوبات الجديدة على قطاع النفط الإيراني، تأتي في إطار سياسة الضغط القصوى على إيران التي تعتمدها الإدارة الأمريكية.

وأكد في تغريدة له على موقع "تويتر"، أن واشنطن لن تتوانى عن ملاحقة أي كيانٍ أو فرد يساعد النظام الإيراني على التهرب من العقوبات.