يناقش مجلس النواب (البرلمان) المصري، خلال جلساته العامة المقبلة، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة".

ويهدف القانون إلى تحقيق التجانس بين جهاز تصفية الحراسات وإدارة الأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية، بدعوى توحيد الجهات المعنية بإدارة والتصرف في الأموال المستردة، والتي آلت ملكيتها إلى الدولة.

وينص مشروع القانون على منح الجهاز الجديد الشخصية الاعتبارية العامة تحت تبعية وزير المالية، بحيث يختص الجهاز دون غيره بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، في حالات منها الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.

ويختص الجهاز بإدارة الأموال المستردة، وفقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1956، والخاص بتخويل وزارة المالية سلطة التصرف في الأموال المصادرة، وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، بالإضافة إلى الأموال التي آلت ملكيتها للدولة نتيجة إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

كما يختص بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها للدولة جراء اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول، التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة، أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة، وأسقط حق أصحابها في المطالبة بها، وإدارة الأموال المؤممة، والأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة، أو المقضي بردها، والأصول غير المستغلة المنقولة إلى الجهاز بقرار من رئيس الوزراء.

وتشمل اختصاصات الجهاز الجديد أيضا، إدارة الأموال المضبوطة في أي من الدعاوى الجنائية، متى انقضت 3 سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى من دون أن يطلبها أصحابها، والأموال التي تحال إلى الجهاز من المحاكم أو الجهات المختصة، فضلاً عن الأموال التي يعهد بها مجلس الوزراء إلى الجهاز لإعمال شؤونه نحوها.

ويتولى الجهاز إدارة الأموال المتحفظ عليها، والتصرف فيها، والتي عُهد بإدارتها إلى وزارة المالية في تاريخ العمل بالقانون، والأموال المتحفظ عليها التي يُعهد بها إلى الجهاز بعد ذلك التاريخ، والتصرف فيها متى كان ذلك جائزاً، شرط أن يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال، وحُسن إدارتها، ورد الأموال التي عُهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية، ومستحقات الدولة.

وتتمتع هذه الأموال بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وتؤول حصيلة إدارتها والتصرف فيها إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يحل الجهاز محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وتؤول إليه جميع أموال هذه الجهات، وحقوقها، والتزاماتها، حسب مشروع القانون.

ويناقش مجلس النواب مشروع القانون، في ظل إصراره على الانعقاد في دور سنوي سادس (منقوص) في سابقة لم تشهدها المجالس النيابية السابقة، والتي اقتصرت على خمسة أدوار انعقاد خلال الفصل التشريعي المحدد بـ5 سنوات.

ويناقش البرلمان هذا المشروع في الوقت الذي تجرى فيه انتخابات مجلس النواب الجديد حالياً، والمقرر انعقاده في يناير/كانون الثاني المقبل.

وشرعت السلطات المصرية في مصادرة أموال وممتلكات مئات من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمون"، التي أطيح بها من الحكم عبر انقلاب عسكري، منتصف عام 2013.

ولا يوجد إحصاء نهائي بعدد الشخصيات والشركات والمؤسسات التي تم التحفظ على أموالها، أو حجم الأموال المتحفظ عليها، والتي قدرتها صحف موالية للنظام بأكثر من 60 مليار جينه (3.7 مليارات دولار)، لا يعرف أحد مصيرها، أو كيفية إدارتها.

وخلال الأشهر الأخيرة، تحفظت السلطات المصرية على أموال عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى التحصل عليها عن طريق غير مشروع.