أقام محامي مصري دعوى قضائية ضد جمعية "رسالة" للأعمال الخيرية، طالب فيها بفرض الحراسة القضائية على تلك الجمعية، بزعم مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في إدارتها ووجود شبهات مالية.

والحراسة القضائية، تعني تعيين مؤسسة القضاء لجنة مشكلة من عدد من القضاة لإدارة الجمعية التي تعد الأبرز في مجال العمل الخيري في البلاد، بدلا من إدارتها الحالية. 

وقال المحامي "سمير صبري" المشهور بدعاواه المثيرة للجدل، إن الجمعية نشأت فكرتها عام 1999 كنشاط طلابي، وأصبح لها أكثر من 60 فرعا منتشرة في أنحاء مصر ويتطوع بها كل عام أكثر من 200 ألف متطوع يخدمون ملايين المصريين في حوالي 30 نشاطا تطوعيا، وفق إعلام محلي.

واستدرك: "إلا أنه في الفترة الأخيرة حامت شبهات مغرضة حول نشاط تلك الجمعية والأموال التي تتلقاها وتبرعات رجال الأعمال والفنانين والمقتدرين، تتضمن مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية في تلك الجمعية والأموال التي تؤول منها، وما شاب تلك الجمعية من مخالفات مالية".

وأضاف أن "الغرض من إقامة تلك الدعوى هو فرض الحراسة القضائية لمعرفة ما تؤول إليه الأموال في الجمعية، وندب خبير حسابي لمعرفة الأموال المتبرع بها وفيما تم إنفاقها".

وخلال الأشهر الأخيرة، ومع تفشي فيروس كورونا ونشاط الجمعية في جمع تبرعات لمساعدة المتضررين من الفيروس، دار الكثير من الجدل حول الجمعية بعد أحاديث البعض عن مشاركة عناصر من جماعة الإخوان في إدارتها، غير أن الجمعية نفت صحة لك.

وحتى تصنيف السلطات المصرية لها كـ"جماعة محظورة" عام 2013، كانت جماعة الإخوان المسلمين رائدة العمل الخيري في مصر.