أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن حكومته تعتزم منح جزء من كشمير وضعا إقليميا مؤقتا، وهو ما أعلنت نيودلهي رفضه وإدانته مجددة معارضتها المستمرة منذ فترة طويلة أي تغييرات من هذا القبيل من قبل إسلام أباد.

ويدور الاقتراح الباكستاني حول منطقة جيلجيت بالتستان، التي تعتبر الرابط البري الوحيد لباكستان مع الصين، في الجزء الشمالي من منطقة كشمير.

وجاء إعلان "خان" خلال كلمة ألقاها في مدينة جيلجيت: "اتخذنا قرارا بمنح وضع إقليمي مؤقت لجيلجيت بالتستان وهو المطلب هنا منذ فترة طويلة".

ولم يكشف رئيس الوزراء الباكستاني بشكل فوري عن التفاصيل الكاملة لذلك القرار، لكنه من المرجح أن يكون اقتراح "خان" قريبا من منح المنطقة وضع المقاطعات الفيدرالية الأخرى في باكستان.

وأشار "خان" إلى أن القرار يدخل في نطاق قرار مجلس الأمن الدولي، لكنه لم يذكر أي إطار زمني لتنفيذه.

وعادة ما تتطلب مثل هذه الخطوة تعديلا دستوريا في باكستان، يجب أن يقره ثلثا البرلمان الباكستاني.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، "شري أنوراغ سريفاستافا"، رفض نيودلهي "بشدة محاولة باكستان إدخال تغييرات مادية على جزء من الأراضي الهندية الواقعة تحت احتلالها غير القانوني والقسري".

وفي العام الماضي، أغضبت الهند باكستان بإعلانها تغييرات في وضع كشمير، وسحب بعض امتيازات المنطقة.

ورغم أن المسؤولين الباكستانيين لم يربطوا بين الخطوة الهندية السابقة ومقترحات "خان"، فمن المرجح أن يُنظر إلى الإجراء الباكستاني في كلا البلدين على أنه رد انتقامي جزئي.

وتأتي زيارة "خان" للمنطقة قبل انتخابات الجمعية التشريعية لجيلجيت بالتستان المقرر إجراؤها في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تتمتع الهيئة، التي تم إنشاؤها في عام 2009، بصلاحيات قليلة، وتحكم إسلام أباد المنطقة إلى حد كبير.

واعترضت وزارة الخارجية الهندية بالفعل على الانتخابات، قائلة إن باكستان تحتل الإقليم بشكل غير قانوني.

وتقع منطقة جيلجيت بالتستان في موقع استراتيجي، ويقدر عدد سكانها بنحو 1.2 مليون نسمة، على الحدود مع أفغانستان والصين، وهي في قلب خطة تطوير البنية التحتية للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني بقيمة 65 مليار دولار.