حققت تداولات الكويتيين صافي بيع خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث زاد البيع عن الشراء بقيمة 12.16 مليون دينار، ما رفع من حجم مبيعات الكويتيون منذ بداية العام إلى 63.7 ملايين دينار.

جاء ذلك بعدما شهدت البورصة الكويتية تراجعا في مؤشري السوق الأول والسوق الرئيسي، نتيجة عودة أسعار النفط للتراجع، وخاصة في النصف الثاني من الشهر، والذي تزامن مع بدء موجة ثانية من جائحة كورونا في أغلب الدول الأوروبية، وفقا لما أوردته صحيفة "الأنباء" (محلية).

ووفقا للإحصائية الشهرية الصادرة من الشركة الكويتية للمقاصة، فقد بلغت مشتريات الأفراد الكويتيين الى 491.7 ملايين دينار، مقابل مبيعات بـ478.6 ملايين دينار، ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية 13.1 مليون دينار.

وسجلت المؤسسات والشركات المحلية صافي شراء على الأسهم بقيمة 9.4 ملايين دينار، من خلال عمليات شراء بقيمة 116.4 ملايين دينار، قابلتها عمليات بيع بقيمة 107 ملايين دينار.

وفي المقابل، سجلت صناديق الاستثمار المحلية صافي بيع على الأسهم بقيمة 17.6 ملايين دينار من خلال عمليات شراء بقيمة 35.2 مليون دينار قابلتها عمليات بيع بقيمة 52.9 ملايين دينار.

كما بلغت عمليات البيع لدى محافظ العملاء، والتي حققت صافي بيع 17.04 ملايين دينار من استثماراتها في البورصة بعد أن وصلت عمليات الشراء لديها الى 289.4 ملايين دينار مقابل عمليات بيع بـ306.4 ملايين دينار.

وإزاء ذلك، اقتنص الأجانب الفرصة بتكثيف عمليات الشراء خلال الشهر ليبلغ صافي تعاملاتهم 21.6 ملايين دينار.

ومنذ بداية العام وخلال الأشهر العشرة الماضية قام الأجانب بضخ 7.6 ملايين دينار في الاسهم الكويتية كصافي شراء لتعاملاتهم خلال تلك الفترة.

وتركزت مشتريات الاجانب في هذا الشهر من خلال المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 27.22 مليون دينار كما حقق الأفراد صافي تعاملات شرائية بقيمة 887.9 آلاف دينار بينما اتجه صافي تعاملات صناديق الاستثمار الى البيع بقيمة 6.5 مليون دينار.

ولم يشهد أداء بورصة الكويت تغيرا يذكر خلال الشهر، اذ شهدت مكاسب في البداية إلا أنها سرعان ما محت كل مكاسبها تقريبا خلال النصف الثاني.

كما كان أداء المؤشرات القطاعية مختلطا خلال الشهر، حيث تركز الأداء الإيجابي بصفة رئيسية مجددا على الأسهم السائلة في السوق الرئيسي، في حين أظهرت أسهم السوق الأول انخفاضات هامشية.

وخلال الشهرذاته، ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.5%، تبعه نمو مؤشر السوق الرئيسي 0.7%.

وفي المقابل، انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% ما أدى إلى عدم تسجيل مؤشر السوق العام لأي تغير يذكر.

وتأثر أداء الأسهم المدرجة ضمن مؤشر السوق الأول على خلفية تراجع الأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة على الرغم من أن أداء الأغلبية العظمى من أسهم المؤشر كان إيجابيا.

ومن حيث الأداء منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، شهد مؤشر السوق الرئيسي أقل معدل تراجع بفقده نسبة 11.8% من قيمته، تبعه مؤشر رئيسي 50 بخسائر بلغت 12.1%، بينما تراجع مؤشر السوق الأول 13.9%.

وكان أداء المؤشرات القطاعية مختلطا ويكاد ينقسم بالتساوي ما بين القطاعات الرابحة والخاسرة، وجاء مؤشري قطاع الصناعة وقطاع النفط والغاز في الصدارة بتسجيل كليهما نموا بنسبة 2.4%، تبعهما مؤشري قطاع الاتصالات وقطاع المواد الأساسية بمكاسب 2.2% و1.1%، على التوالي.

ويعزى نمو مؤشر قطاع الصناعة للأداء الإيجابي لبعض الأسهم الكبرى ضمن المؤشر بما في ذلك أسهم شركة اسمنت الكويت (+15.5%) وشركة هيومن سوفت القابضة (+12.2%)، واجيليتي (+1.4%).

أما بالنسبة لمؤشر قطاع النفط والغاز، فقد نجحت كل أسهم القطاع في تسجيل مكاسب شهرية باستثناء سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة الذي تراجع بنسبة 9.4%.

وعلى صعيد المؤشرات القطاعية الخاسرة، جاء مؤشر قطاع العقار في الصدارة بخسائر شهرية بلغت 4.8%، تبعه مؤشري قطاع التأمين والخدمات الاستهلاكية بتراجع شهري 2.5% و1.4%، على التوالي.