اعتبر السفير "كيث إم هاربر" المندوب السابق للولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان الأممي، شريك "جينر آند بلوك" للمحاماة، أن فرص نجاح الدعوى التي رفعتها "خديجة جنكيز"، خطيبة الصحفي السعودي المغدور "جمال خاشقجي"، ضد ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" أمام القضاء الأمريكي "كبيرة جدا".

وأكد "هاربر" احتمالات كشف أدلة جديدة في جريمة قتل "خاشقجي" خلال الفترة المقبلة تثبت تورط "بن سلمان" في الجريمة، وتؤكد أن القتل كان بناء على أوامره، وتوقع أن يكون النطق بالحكم في الدعوى القضائية بالولايات المتحدة بعد عام ونصف، وفقا لما أورده موقع "عربي 21".

وأقامت "جينر آند بلوك" الدعوى بالنيابة عن "خديجة جنكيز"، ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (مقرها الولايات المتحدة)، ضد "بن سلمان" و28 سعوديا.

ويهدف فريق الشركة إلى "تحميل ولي العهد عبر المحكمة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن مقتل خاشقجي"، حسبما أوردت صحيفة "واشنطن بوست"، إذ تتهم خطيبة "خاشقجي" ولي العهد السعودي بإصدار أمر القتل، وهي التهمة التي تنفيها السعودية رسميا، وتقول في الدعوى إنها تعرضت لخسائر مالية وألم شخصي بسبب حادثة الاغتيال.

كما تهدف "خديجة" للحصول على وثائق تكشف حقيقة ما جرى، انطلاقا من الثقة التي تضعها في نظام العدالة الأمريكي لتحقيق قدر من العدالة والمساءلة.

ويؤكد المحامون المكلفون بالدعوى القضائية في واشنطن، أن الدعوى صالحة للنظر في محكمة أمريكية بموجب قوانين ودستور البلاد، وقانون حماية ضحايا التعذيب وقانون التعويضات عن الإضرار بالغرباء، الذي يسمح لغير المواطنين برفع دعاوى بخصوص أعمال مرتكبة خارج الولايات المتحدة.

وأغلقت السعودية ملف القضية بشكل نهائي بعد 4 أشهر من بيان لعائلة "خاشقجي" بالعفو عن القتلة، وترفض الاعتراف بأي محكمة أخرى باستثناء محاكمها المختصة، كما ترفض الدعوات لتدويل قضية الاغتيال ومحاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية، ما دفع دولا ومنظمات لرفع دعاوى في إسطنبول وواشنطن لمحاكمة المسؤولين عن حادثة الاغتيال.

وتعقيبا على تراجع القضاء السعودي عن أحكام بالسجن والإعدام بحق المشاركين في الجريمة، بعد بيان عائلة "خاشقجي"، أشار المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "روبرت كولفيل" إلى أنها قضية لم تتمتع بشفافية مناسبة في إجراءات العدالة.

ومنذ مقتل "خاشقجي" على أراضيها، قادت تركيا تحركات دولية على مختلف الأصعدة للحيلولة دون إغلاق القضية قبل تحقيق العدالة ومحاكمة المسؤولين عن الحادثة.

وفي مطلع يوليو/تموز الماضي، بدأت إحدى المحاكم في إسطنبول محاكمة غيابية لعشرين سعوديًا من المتهمين باغتيال "خاشقجي" بينهم مقربان من ولي العهد، هما النائب السابق لرئيس الاستخبارات "أحمد عسيري"، والمستشار السابق في الديوان الملكي "سعود القحطاني"، بصفتهما مدبّرا العملية.

وقررت المحكمة التركية عقد الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة "خاشقجي" في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد الموافقة على لائحة اتهام قدمت شكواها "خديجة جنكيز"، تطال 20 سعوديا، بتهم التعذيب الوحشي والقتل والتحريض.

واعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء "أجنيس كالامارد"، أن المحاكمة التي تقيمها تركيا للمتهمين العشرين الهاربين في القضية "أكثر عدالة".