قالت البريطانية "كيتلين ماكنمارا"، التي اتهمت وزير التسامح الإماراتي "نهيان بن مبارك آل نهيان" بالاعتداء عليها جنسيا، إنها ستطالب بمراجعة قرار هيئة النيابة الملكية في بريطانيا، والذي قضى برفض إقامة دعوى ضد الوزير الإماراتي حول الواقعة.

وأضافت "ماكنمارا"، في تصريحات جديدة حول الحادث المزعوم: "اعتقدت أنه كان يعتبرني شخصية مهنية بينما كنت في نظره مجرد ألعوبة".

وكانت كبيرة المدعين في هيئة النيابة الملكية "جيني هوبكنز" قالت إنه لا يمكن توجيه أي تهم رسمية.

وأضافت أن ذلك يعود إلى أن الحادث وقع خارج المملكة المتحدة والظروف لا تسمح بالمقاضاة في المملكة المتحدة.

وتابعت "هوبكنز": "أتفهم أن هذه ليست النتيجة التي أرادتها المدعية، لكن يجب على النيابة الملكية ضمان تطبيق القانون بشكل صحيح، واتخاذ قرارات عادلة وموضوعية ومستقلة في كل حالة".

ونظرت النيابة الملكية فيما إذا كان بوسعها إقامة دعوى في المملكة المتحدة بموجب قوانين تسمح بتوجيه الاتهام إلى الرعايا الأجانب فيما يتعلق بالتعذيب.

لكن النيابة خلصت إلى أنه بموجب القانون، يجب إثبات أن المتهم موظف عام تسبب في "ألم ومعاناة شديدين" أثناء قيامه بواجبات رسمية.

وقالت: "أخذنا في الاعتبار اعتقاد المشتكية بأنها كانت تحضر اجتماعاً حول العمل".

وكانت "ماكنمارا"، التي شاركت في تنظيم أول نسخة من مهرجان "هاي" في الشرق الأوسط، قالت إنها تعرضت لاعتداء من جانب وزير التسامح الإماراتي "نهيان بن مبارك آل نهيان" على جزيرة خاصة في فبراير/شباط الماضي.

وينفي الشيخ الإماراتي "نهيان" صحة هذه الاتهامات.

وتدعي "كيتلين"  (32 عاما) أنها تعرضت للاعتداء من قبل وزير التسامح الإماراتي خلال اجتماع لمناقشة مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان قبل المهرجان.

وسعت "كيتلين" إلى مقاضاته في المملكة المتحدة.

وقالت "ماكنمار" إنها أخبرت رئيسها في المهرجان، وتحدثت إلى السفارة البريطانية في دبي على الرغم من أن وزارة الخارجية أخبرتها أنهم غير قادرين على إعطائها نصيحة حول ما يتعين عليها فعله.

وأشارت إلى أنه كان هناك إجماع بعدم الإبلاغ عن الجاني، ونصائح أخرى كثيرة بالعودة إلى بريطانيا.