استفتاء الجزائر: «جمهورية جديدة» أم خريطة نحو الماضي؟

نسبة الإقبال المتدنية تستدعي استنتاجات كثيرة وتساؤلات مشروعة.

السلطة لم تقدم للجزائريين أدلة ملموسة على أنها قطعت بدرجة كافية مع النظام القديم وركائز الاستبداد والفساد.

الجزائر انقسمت إلى فئات رافضة وموافقة ومقاطعة، فاتضح في نهاية الأمر أن نسبة المشاركة المتدنية هي العلامة الأهم على حقيقة موقف الشارع الشعبي.

*     *     *

كما كان متوقعاً لدى غالبية المراقبين، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر أن الاستفتاء على تعديل الدستور أسفر عن موافقة بنسبة 66.8% ورفض بنسبة 33.20%، وأنّ نسبة المشاركة بلغت 23.7% وهذا يعني نسبة مقاطعة تتجاوز 76% هي الأضعف في تاريخ الدورات الانتخابية المختلفة التي شهدها البلد منذ الاستقلال.

ومن المعروف أن التصويت جرى في ظروف خاصة واستثنائية، تتصدرها جائحة كوفيدـ19 التي أعطت في الآونة الأخيرة مؤشرات مقلقة حول سرعة انتشار الفيروس وارتفاع أعداد الإصابات.

كذلك كان لغياب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في رحلة علاجية خارج البلاد أثره في ضعف الإقبال أيضاً، بالنظر إلى أنّ هذه التعديلات هي وعد الرئيس الأبرز منذ خطابه الأول أواخر العام الماضي، وهي مشروعه السياسي لإطلاق «جمهورية جديدة».

ورغم أنّ السلطة حرصت على اختيار الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر موعداً لإجراء الاستفتاء بحيث يتلازم مع ذكرى انطلاق حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي ويكتسب بالتالي قيمة وطنية ورمزية عالية، فإن نسبة الإقبال المتدنية تستدعي استنتاجات كثيرة وتساؤلات مشروعة.

أولها المقدار الهزيل من ثقة المواطن الجزائري بالجدوى الفعلية لتعديلات بُنيت أساساً على دستور 1976 وتعديلاته لعام 1996 وما بعد، ويجري العمل على تثبيتها من جانب سلطة لم تقدم للجزائريين أدلة ملموسة على أنها قطعت بدرجة كافية مع النظام القديم وركائز الاستبداد والفساد.

صحيح أنّ بعض التعديلات تنطوي على ضوابط أكثر وضوحاً في ما يخصّ الولاية الرئاسية ومنهج تسمية رئاسة الحكومة وصلاحيات الرئيس خلال عطلة البرلمان واعتماد محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري والنصّ على منع تعديل بعض الموادّ الحساسة.

إلا أنّ موادّ أخرى تمنح الرئيس صلاحيات إضافية «قيصرية» الطابع كما يقول المعترضون على التعديلات، كما أنّ الفقرة الرابعة من المادة 30 توحي بدور مباشر للجيش في الحياة السياسية تحت لافتة «الدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد».

وإلى جانب التنكيل بنشطاء الحراك والمعارضين للتعديلات الدستورية والصحافيين، تعمدت السلطات التعمية على أكثر من 2500 تعديل اقترحتها هيئات دستورية ومشرّعون مختصون، خصوصاً وأن الجهة التي صاغت التعديلات وأقرّتها لم تكن جمعية تأسيسية منتخبة، بل البرلمان الحالي الذي ما تزال تتسيده أغلبية منتمية إلى النظام القديم والرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وهذا يفسر موقف منظمة دستورية مستقلة مثل «هيئة المشرّعين الدولية» التي اعتبرت أنّ التعديلات الدستورية «خارطة طريق نحو الماضي وليست خطوة فعلية نحو الديمقراطية» وأنّ التعديلات بمثابة «عقبات أمام القطيعة التامة مع الاستبداد ومع عقود من أسوأ الممارسات في ميدان حقوق الإنسان».

ولم يكن وجود الرئيس تبون في ألمانيا للعلاج أثناء الاستفتاء تحديداً سوى علامة إضافية على العثرات الكثيرة التي اعترت تجميل التعديلات الدستورية، فضلاً عن أنها ذكّرت الجزائريين بأسابيع استشفاء بوتفليقة في فرنسا وربطت الماضي بالحاضر.

والجزائر انقسمت إلى فئات رافضة وأخرى موافقة وثالثة مقاطعة، فاتضح في نهاية الأمر أن نسبة المشاركة المتدنية هي العلامة الأهم على حقيقة موقف الشارع الشعبي، وأنّ السؤال المشروع قائم: هل هذه «جمهورية جديدة» أم خريطة نحو الماضي.