قال أمير قطر "تميم بن حمد"، الثلاثاء، إنه وجه بتبني الموازنة العامة للدولة على أساس تسعير برميل النفط بـ40 دولارا، وهو أقل من السعر المتوقع.

وأضاف الأمير، خلال خطابه في افتتاح دورة الانعقاد العادي الـ49 لمجلس الشورى (البرلمان القطري)، أن هذا يأتي حرصا على تلافي الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن التقلبات السوقية في أسعار النفط.

وذكر أن قطاع الطاقة في الدولة استطاع تخطي تداعيات جائحة كورونا بأقل الأضرار.

وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين جدد من أستراليا والولايات المتحدة.

بينما تعد قطر منتجا صغيرا للنفط بمقدار 700 ألف برميل يوميا، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، حسب بيانات حكومية.

وتابع الأمير "تميم": "لم تتأثر عمليات الإنتاج والتصدير، واستمرت قطر للبترول في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع الأطراف التعاقدية".

وزاد: "جائحة كوفيد-19 ألحقت ضررا فادحا بمعظم الفعاليات الاقتصادية، وحركة الأموال والأشخاص، ولذا تشير التوقعات بشأن النمو على المستوى العالمي هذا العام، إلى انكماش اقتصادي قد يصل إلى 5%".

وتعرضت الدول المصدرة للنفط والغاز إلى أزمة مزدوجة بسبب انخفاض أسعارهما من ناحية، والآثار التي ألحقتها الجائحة بالنشاط الاقتصادي المحلي من ناحية أخرى.

ولفت الأمير "تميم" إلى اتساع نطاق تنوع مصادر وودائع القطاع المالي، "كما أثبت الريال القطري متانته وقدرته على مواجهة الأزمات الخارجية حيث حافظ خلالها على قيمته وحرية صرفه".

وماليا، أشار الأمير إلى أن "النتائج الأولية أظهرت بلوغ عجز ميزانية قطر خلال النصف الأول 2020، نحو 1.5 مليار ريال (412 مليون دولار)، على الرغم من أن التوقعات لهذا العجز كانت أعلى من ذلك بكثير".

وقال إن بلاده حافظت على تصنيفها الائتماني في الدراسات التي أجرتها مؤسسات التصنيف العالمية لعام 2020؛ "فقد أجمعت هذه المؤسسات على تثبيت تصنيف ائتماني مرتفع للدولة مع تثبيت النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها".

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر، في يونيو/حزيران 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، فيما تنفي الدوحة الاتهام.