راديو سوا // الخليج الجديد

«سنحطم هيبة النظام  وكل أدوات القمع والبطش حتى انتزاع الحقوق كاملة، وصولاً إلى تقرير المصير.. ». هكذا توعد ناشطون بحرينيون يطلقون على أنفسهم اسم «حركة تمرد البحرين» النظام الحاكم، مطالبين شعب البحرين بالخروج يوم 14 أغسطس/آب لإسقاط أسرة آل خليفة من الحكم.

ومنذ أن تداول الإعلام بشكل واسع بيان «تمرد البحرين»، تحرك النظام بسرعة قصوى في كل الاتجاهات، واتخذ خطوات استباقية لمنع خروج أية مظاهرات. فقد أصدر العاهل البحريني أمره إلى مجلس الأمة بعقد جلسة طارئة خرجت بقوانين رادعة ضد من أسماهم «المشاغبين»، أهمها سحب الجنسية البحرينية من الذين تثبت إدانتهم بـ«أعمال إرهابية»، وهي تهمة يعتبرها المعارضون «فضفاضة جدا».

القيادي البارز في كتلة الوفاق، وهو أكبر تيار شيعي معارض في البحرين، «عبد علي محمد» وصف القانون الجديد، بـ«الهادف إلى إلصاق تهم الإرهاب بكل من ينادي بالحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان والمساواة»، مضيفا لموقع راديو سوا أن «هناك تمييزا ضد الشيعة في البحرين وإقصاء لهم من مناصب معينة في الدولة».

لكن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام «سميرة رجب» هاجمت في مقابلة مع موقع «راديو سوا» الشيعة المعارضين، قائلة إن «التيار الشيعي يستهدف المنطقة بالفوضى والحروب الطائفية والفتن وتمزيق النسيج الوطني»، واصفة إياه بـ«التيار الموالي لولاية الفقيه».

اتهامات متبادلة

لم تبق إلا أيام معدودة على الموعد الذي حددته حركة تمرد البحرين لـ«الخروج إلى الشوارع وإغلاق المحال التجارية، ومنع التبضع وإطفاء الأنوار ومواصلة الاحتجاجات حتى رحيل الأسرة السنية»، التي تحكم هذه الإمارة الخليجية ذات الأغلبية الشيعية.

ويقول العديد من المراقبين إن البحرين ستشهد أياما عصيبة إذا نفذت هذه الحركة، التي تتخذ من المواقع الاجتماعية منصة لها، وعودها بالخروج يوم 14 أغسطس/آب.

وقال «عبد الله محمد»، وهو شاب شيعي ينتمي إلى الحركة، لموقع «راديو سوا» «سيكون الشباب في طليعة المنادين  بالديموقراطية وطرد أسرة آل خليفة»، معتبرا أن «قانون سحب الجنسية يؤكد مجددا ضرورة اقتلاع النظام من جذوره، لأنه غير قابل للإصلاح»، على حد قوله.

وفي رده على دعوات الاحتجاج ضد القانون الجديد لسحب الجنسية، قال رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج أنور عبد الرحمن إن «الدولة صبرت مع الإرهابيين والمعارضين صبر أيوب ومستقبل البلاد واقتصاده في خطر إذا لم تقم الدولة بالضرب بيد من حديد على الفتانين».

وأضاف «عبد الرحمن» أن «الذين يدعون إلى الفتن في البحرين تحركهم إيران في الخارج ويريدون زرع الضغينة والكره بين أبناء الوطن الواحد"، مهاجما كتلة الوفاق الشيعية بالقول تلك "مؤسسة مذهبية تابعة لولاية الفقيه»، على حد تعبيره.

واعتبر الإعلامي البحريني قانون سحب الجنسية «مجرد مزحة بالمقارنة مع ترهيب المواطنين وقتل الأبرياء من طرف بعض المعارضين الشيعة»، مشيرا إلى أن «الأغلبية مسالمون محايدون  وليسوا مع التفرقة بين أبناء الشعب الواحد».

أما القيادي في تكتل الوفاق «عبد علي محمد» فيؤكد أن «البرلمان اجتمع في عطلته لاستصدار قرار يؤكد وجود تصعيد أمني  لمواجهة الحراك الشعبي والمطالب المنادية بالدولة الديموقراطية»، مردفا أن «القانون يتحدث عن سحب الجنسية من الإرهابيين وهم يلصقون هذه التهمة بكل من يرفع صوته مطالبا بالحرية واحترام حقوق الإنسان»، حسبما قال.

وأضاف القيادي الشيعي أن «النظام قام قبل خروج هذا القانون بسحب الجنسية من مجموعة من المعارضين، لأنهم شاركوا في الحراك الشعبي»، على حد قوله.

وقد قامت وزارة الداخلية البحرينية العام الماضي بسحب الجنسية من 31 شخصا بينهم نائبان سابقان بسبب «الإضرار بأمن الدولة» استنادا إلى قانون الجنسية الذي يجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة.

أيادي إيران في البحرين

لكن في المقابل، تؤكد وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في البحرين «سميرة رجب» أن «التيار الشيعي يخضع لأجندات خارجية ويسعى لاستهداف المنطقة بالتمزيق والفتن»، مؤكدة أن «الدولة ستطبق القانون ضد كل من يمارس الإرهاب».

من جانبه، وصف النائب البرلماني السني الشيخ «جاسم السعيدي» الشيعة المعارضين بـ«الفئة الضالة التي تنتمي إلى حزب الله وتحركها إيران لتؤجج الفتنة في البحرين»، مضيفا «ليس هناك معارضة شيعية في البحرين هذه فئة تنتمي للخارج»، على حد قوله.

وفي تعليقه على قانون سحب الجنسية، قال «السعيدي» إن «من حق الدولة أن تسحب الجنسية عن الموالين لإيران. دستور الدولة ينص على ذلك»، مؤكدا أن «كتلة الوفاق تحركها طهران للقيام بالأعمال الإرهابية في البحرين»، كما قال.

ومن جهة أخرى، وصف «علي محمد» من يتهمون حركة الوفاق بـ«الموالاة لإيران وممارسة الإرهاب» بـ«غير العقلاء»، معتبرا أن هؤلاء يشكلون «فئة تقتات من التفرقة»، كما قال.

وأضاف أن «النظام يحتاج إلى أناس عقلاء وهم موجودون في السلطة وليس لمن يقتاتون من المشاكل الطائفية ويؤججون التفرقة بين أبناء الشعب: سنة وشيعة».

ومضى قائلا «أتمنى أن ينطق العقلاء والحكماء في السلطة وأن يتوارى الزائفون والمزورون  والمطبلون لقانون الجنسية حتى لا يكرسوا أكثر روح التفرقة والكراهية».

وحول علاقة المعارضة الشيعية بطهران، قال محمد إن «إيران أصبحت شماعة كبرى تعلق عليها كل الدول في المنطقة مشاكلها الداخلية، وليس البحرين فقط»، معتبرا أن «كل من يطالب بالديموقراطية وحقوق الإنسان يتهم بالتحالف مع إيران حتى أصبحت بنظرهم هي المحرض الأول للشعوب».

وندد القيادي الشيعي بالعنف، موضحا أن «جمعية الوفاق تستنكر كل الأعمال الإرهابية التي تقع وتنادي بالعمل السلمي».

وشكك في رواية السلطة بخصوص التفجيرات التي تعرفها البحرين بين الفينة والأخرى، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانفجارات التي وقعت أخيرا ، «حتى نختبر الرواية الرسمية للأحداث لاسيما وأنها رواية من طرف واحد "السلطة"»

تمييز ضد الشيعة

لكن الإعلامي  البحريني «أنور عبد الرحمن» رفض اتهامات المعارضة للنظام بممارسة التمييز ضد الشيعة، قائلا «في المؤسسة التي أديرها لدي 73 في المئة من العاملين الشيعة والباقي سنة، مما يعني أن هذا الأمر غير صحيح»، مضيفا أن «الشيعة البحرينيين يتبوؤون مناصب كبيرة في الدولة، عكس ما يحدث في إيران للأقلية السنية (نحو 20 في المائة) حتى أنك لا تجد سفيرا أو وزيرا سنيا في دولة ولاية الفقيه»، كما قال.

وفي نفس السياق، قال عضو مجلس الشورى «ضياء الموسوي» لموقع «راديو سوا» إن الإقصاء غير موجود في البحرين، متوجها إلى كتلة الوفاق الشيعية بالقول «عليكم أن تدخلوا إلى انتخابات عام 2014 وتدفعون عنكم أي شعارات تنادي بإسقاط النظام والتمرد وكل خطابات التطرف».

بيد أن «الموسوي»، وهو شيعي ومعارض بارز سابقا قبل أن يلتحق بالليبراليين، انتقد «تحريض بعض خطباء الجمعة من السنة ضد إخوانهم الشيعة».

وأضاف «الموسوي» أنه «ليس قدر الشيعة في البحرين أن يقفزوا في محارق سياسية بسبب قوى خارجية»، رافضا أي «تدخل من الدول المجاورة في الشؤون الداخلية للبحرين سواء من طرف إيران أو غيرها»، في إشارة إلى السعودية التي تتهمها أطراف شيعية بالتدخل في شؤون البحرين.

ومضى الموسوي قائلا إن «إيران دولة لها مصالح وتتعامل بالنفعية السياسية، لكن لا نريد لطرف من الشيعة أن تحركه هذه القوة. كل دولة في العالم تسعى لأن يكون لها نفوذ. هذا مبدأ الواقعية السياسية ونحن نكره أن يقال إن الشيعة في البحرين لهم تبعية لإيران».
ونفى «ضياء الموسوي» وجود إقصاء وتمييز ضد الشيعة في البحرين، مشيرا إلى أن «الإقصاء يوجد فقط في الإعلام الايراني الذي يقوم بالضخ والتحشيد عبر أذرعه الإعلامية، ويحاول تكريس التبعية واصطياد الجماهير وليس ممارسة مهمة نقل الأخبار والوقائع»، على حد قوله.

أما المعارض الشيعي «عبد علي محمد»  فيشدد على أن «هناك تمييزا ضد الشيعة في البحرين عموما، وإقصاء من مناصب معينة في الدولة»، مؤكدا أن «السلطة حاليا لا تحترم مبدأ المواطنة لأن المذهبية تحرك التعيينات في بعض المواقع»، كما قال.