أصدرت المحكمة الجنائية العليا في البحرين، الثلاثاء، حكما بإدانة 51 متهما في قضايا إرهابية على صلة بالحرس الثوري الإيراني، وسجنهم لمدد تتراوح بين 5 سنوات والسجن المؤبد بتهم تأسيس وتنظيم والانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم ضمن نشاط تلك الجماعة.

وقضت الأحكام الصادرة عن المحكمة الكبرى الجنائية قضت بمعاقبة الـ51 متهما بعد ثبوت إدانتهم في ما نسب إليهم من اتهامات، بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس سنوات والسجن المؤبد.

كما نص الحكم بالإضافة إلى ذلك تغريم 17 منهم بمبلغ قدره مائة ألف دينار (265 ألف دولار أمريكي تقريبا) وإلزام ثلاثة متهمين بأداء قيمة تلفيات قدّرت بـ51400 دينار (136 ألف دولار تقريبا) وبراءة متهم ومصادرة المضبوطات، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وأجرت النيابة العامة، في وقت سابق، تحقيقات موسعة فيما أسفرت عنه التحريات من قيام المتهمين بتنظيم أنفسهم في إطار جماعة أسسها بعضهم بغرض تنفيذ مخططاتهم لارتكاب أعمال إرهابية في المملكة، وفق المصدر نفسه.

ولفتت الوكالة إلى أن المتهمين نفذوا المخططات "بناء على توجيهات قيادات الحرس الثوري الإيراني للمتهمين من العناصر الإرهابية بالخارج، والذين يتخذون من إيران والعراق ملاذاً لهم".

وأشارت إلى أن قيادات الحرس الثوري الإيراني كلفوا المدانين بتكوين جماعات مسلحة مشكلة من العناصر في الداخل، لتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية والتخريبية داخل البحرين.

وقالت التحقيقات والتحريات إن المتهمين البالغ عددهم 52 متهما من بينهم 27 هاربين بالخارج، تلقوا الدعم والتمويل المالي من الحرس الثوري، وتم إمدادهم بالأسلحة والمتفجرات والمعدات والأدوات اللازمة لارتكاب العمليات الإرهابية بالبحرين، واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية ومواقع تمركز الدوريات الأمنية ومقرات وزارة الداخلية وقوة الدفاع.

ولتنفيذ المخططات، جرى تكليف بعض المتهمين بالسفر إلى العراق وإيران، وإلحاقهم هناك بدورات تدريبية بمعسكرات الحرس الثوري وحزب الله العراقي، لتأهيلهم لقيادة المجموعات الإرهابية داخل البحرين، وتوجيههم للعمل على تجنيد وضم عناصر أخرى وتشكيل خلايا عنقودية منفصلة تتولى تنفيذ المهام والعمليات الإرهابية.

كما حصلوا على تدريبات عسكرية على استعمال الأسلحة والمتفجرات وعمليات الرصد.

ووفقا للوكالة البحرينية، نظرت المحكمة الجنائية في القضية خلال جلسات علنية مثل فيها المتهمون المحبوسون ومحاموهم، استمعت خلالها إلى شهود الإثبات، وكذلك شهود نفي بناء على طلب المتهمين، وإلى مرافعة المحامين.