يواصل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون، محادثات مباشرة حاسمة في بروكسل، سعيا للتوصل إلى اتفاق ينظم العلاقات في مرحلة "ما بعد بريكسِت"، حسبما أعلن مسؤولون، الثلاثاء، وذلك في غياب أي مؤشر إلى تحقيق اختراق.
ونفى "دانيال فيري"، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، تقارير في بعض الصحف البريطانية، ذكرت أن الجانبين توصلا لتسوية حول المسألة الشائكة المتعلقة بطلب للاتحاد الأوروبي بمواصلة الصيد في مياه المملكة المتحدة.
وقال: "لم نتوصل لحل بعد بشأن صيد الأسماك".
وأضاف أن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي "ميشال بارنييه"، ونظيره البريطاني "ديفيد فورستر"، يجريان محادثات في بروكسل مع فريقيهما.
ويؤكد تواجدهما شخصيا على المنعطف الحاسم الذي وصلت إليه المحادثات.
ولم يتبق أمام بريطانيا والاتحاد الأوروبي، سوى بضعة أيام، للتوصل لاتفاقية حول العلاقات المستقبلية على صعيد التجارة والأمن والطاقة، إذا ما أرادا المصادقة عليها وتطبيقها قبل الأول من يناير/كانون الثاني، عندما ينتهي العمل بترتيبات انتقالية لمرحلة "ما بعد بريكسِت".
وازدادات الرهانات على مساعي التوصل لاتفاق بسبب التداعيات المدمرة للفيروس على اقتصاد بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وتسبب رئيس الوزراء البريطاني "بوريس "،جونسون بتراجع ثقة الاتحاد الأوروبي، إلى حد كبير، عبر مشروع قانون قدمه في سبتمبر/أيلول، ينتهك أقساماً من معاهدة الانفصال المعروفة باتفاقية الانسحاب، التي تم التوصل إليها العام الماضي.
ومشروع القانون، الذي لا يزال قيد الدرس أمام برلمان المملكة المتحدة، يهدف إلى تجاوز جزء من اتفاقية الانسحاب يتعلق بالتجارة بين إيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.
وتمنح المعاهدة لإيرلندا الشمالية، وضعا خاصا يبقيها ضمن فلك السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسلع.
والهدف من ذلك الحفاظ على السلام في جزيرة إيرلندا بتجنب إقامة حدود بين الشمال والجنوب.
وباشر الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، إجراءات قانونية بحق بريطانيا على خلفية مشروع القانون.
وقال "فيري": "حتى الآن، لم يحصل الاتحاد الأوروبي على رد من المملكة المتحدة"، رغم انقضاء مهلة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، للرد على شكوى رسمية تطالب بتوضيحات.
وأضاف: "نفكّر بالتالي في الخطوات المقبلة وبينها إصدار رأي مبرر"، وهي المرحلة التالية في التحرك القانوني الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي، تسبق التوجه إلى محكمة العدل الأوروبية التي يمكن أن تفرض عقوبات على المملكة المتحدة.
في لندن، قال المتحدث باسم "جونسون": "لسنا بصدد التشكيك بما أعلنه المتحدث باسم المفوضية".
وأضاف أن بريطانيا "ملتزمة" معالجة الخلاف من خلال لجنة مشتركة، مهمتها البت في تفاصيل اتفاق الانسحاب، وقال: "هذه أولويتنا القصوى".
وفي حال التوصل لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حول العلاقات في مرحلة "ما بعد بريكسِت"، تبرز احتمالات أن يصبح مشروع القانون البريطاني المثير للجدل غير ضروري، وأن تتخلى عنه حكومة "جونسون".
وما زالت هناك ثلاثة موضوعات إشكالية: وصول الأوروبيين إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك، والضمانات المطلوبة من لندن في ما يتعلق بالمنافسة، وطريقة تسوية النزاعات في إطار الاتفاق.
وفيما يتعلق بالصيد، قال "فيري" إن الاتحاد الأوروبي عازم على "حماية فرص الصيد للصيادين الأوروبيين".
ورفض اقتراحاً بريطانياً حول جعل ملكية الثروة السمكية رهن "البقاء في المنطقة" القائم على المدة التي تمضيها الأسماك في المياه الإقليمية لدولة ما، معتبرا أن ذلك "لا يمكن أن يكون أساسا للحل".
وأكد أن "المفاوضات المكثفة مستمرة هنا في بروكسل.. نبذل جهودا شاقة للتوصل إلى اتفاق قريبا. لم نبلغ هذه المرحلة بعد. لا يزال أمامنا كثيراً من العمل".
