رفعت السلطات المصرية الخميس التحفظ عن أموال الرئيس الراحل "حسني مبارك" وقرينته "سوزان ثابت".

وخاطب البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المحلي، بشأن رفع التحفظ عن أموال الرئيس الراحل وقرينته.

وتلقى البنك المركزي كتابا من رئيس محكمة الاستئناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، يشير إلى أنه بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وافقت جهات التحقيق على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 29 لسنة 2011 "أوامر تحفظ" قبل "محمد حسني مبارك"، و"سوزان ثابت"، السابق صدوره على زمة القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني.

الخطاب طالب باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك.

وفي وقت سابق، أرسلت جهات التحقيق خطابا إلى البنك المركزي المصري، بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل من التصرف في أموالهم، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء، حيث شمل القرار 7 أفراد من الأسرة.

وطالبت جهات التحقيق بمنع أسرة "مبارك" وعددهم 7 أشخاص وهم: "علاء محمد حسني مبارك، هايدي محمد مجدي راسخ، عمر علاء محمد حسني مبارك، جمال محمد حسني مبارك، خديجة محمود الجمال، وفريدة جمال محمد حسني مبارك، ومحمود جمال محمد حسني مبارك"، بمنعهم مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال، طبقًا للخطاب.

وأكدت جهات التحقيق أن منع التصرف لا يشمل أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكًا، وخزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن.