انتقد مسؤولون مصريون سابقون وناشطون ما وصفوه بعدم الشفافية في القرار القضائي الذي صدر، قبل أيام، برفع التحفظ على ثروة الرئيس الراحل "حسني مبارك" وأسرته، بسبب عدم الإعلان عن طبيعة تلك الثروة وحجمها.

وأعلن رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، الخميس الماضي أن جهات التحقيق، وافقت على إنهاء أثر المنع من التصرف في أموال أسرة "مبارك"، مطالبا البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرا بغير ذلك.

وقال رئيس محكمة استئناف الإسكندرية سابقا المستشار "محمد عوض"، إنه كان يجب على رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، الذي لم يتم ذكر اسمه، أن يخبرنا عن حجم وطبيعة أموال "مبارك" وممتلكاته، لكن القرار جاء خاليا من أي أرقام"، بحسب ما نقل عنه موقع "الجزيرة".

وتعددت الروايات حول حجم ثروة "مبارك"، حيث أشارت تقارير، عقب أيام من تنحيته في فبراير/شباط 2011، إلى أنها تبلغ 14 مليار دولار، بينما وصلت تقارير أخرى بالرقم إلى 40 مليار دولار، وفق ما نقله موقع دويتشه فيله الألماني، نقلا عن "دانييل تيليسكلاف" مدير معهد بازل السويسري للحوكمة، وعضو مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية.

وذهبت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أبعد من ذلك، وقالت في تقرير نشرته في 4 فبراير/شباط 2011، إن ثروة عائلة مبارك يمكن أن تصل إلى ما نحو 70 مليار دولار.

وجمدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة لأسرة "مبارك" وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ عام 2011، لكن في عام 2017 قالت وزارة الخارجية السويسرية إنها ألغت تجميد تلك الأموال، مستدركة أن القرار لا يعني الإفراج عن هذه الأموال، حيث لا تزال محتجزة في إطار إجراءات جنائية سويسرية يجريها النائب العام السويسري لتحديد ما إذا كانت تلك الأموال ذات أصل مشروع أم لا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج قرارا صدر عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011 في مصر يقضي بتجميد أموال عائلة مبارك، وقالت المحكمة إن الحقائق الموضوعية وراء القرار الأولي بشأن التجميد ظلت قائمة، مؤكدة أن العقوبات ستظل سارية طالما استمرت تلك الإجراءات، وأنها لا تتوقف على الوضع الداخلي لمصر.

بدورها، أدلت النيابة المصرية في عهد الرئيس الراحل "محمد مرسي" بدلوها، ورغم أن الرقم جاء أقل من التقديرات السابقة، فإنه ظل كبيرا مقارنة برئيس جاء إلى الحكم لا يملك أي ثروة، وكان البعض يطلق عليه رئيس الفقراء، حيث قالت النيابة في 20 يونيو/حزيران 2013 إن ثروة مبارك وأسرته داخل مصر بلغت 9 مليارات جنيه.

وأوضح المحامي بمكتب النائب العام "محمود الحفناوي" أن التحقيقات أظهرت أن "الأموال السائلة الخاصة بحسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما تبلغ 3 مليارات جنيه نقدا، كما تبلغ قيمة ممتلكاتهم من الأسهم في العديد من الشركات نحو 5 مليارات جنيه، بينما تقدر ثرواتهم العقارية بنحو مليار جنيه".