أعلنت المحكمة الخاصة في كوسوفو اعتقال رئيس البلاد المستقيل "هاشم تقي"، في لاهاي، حيث يتهم وغيره بجرائم قتل وأعمال وحشية ضد المئات من الضحايا المجهولين من الألبان والصرب والروما وأعراق أخرى ومعارضين سياسيين.

واستقال "تقي"، من منصبه، في وقت سابق الخميس، فور علمه بأن محكمة كوسوفو المتخصصة، وهي محكمة دولية تنظر في جرائم الحرب، أقرت لائحة اتهام ضده بارتكابه جرائم حرب.

ويواجه "تقي" (52 عاما) و3 قادة آخرين سابقين في جيش تحرير كوسوفو، اتهامات بالإشراف على منشآت احتجاز غير قانونية، حيث كان معارضو الحركة يحتجزون فيها في أوضاع غير إنسانية ويتعرضون للتعذيب والقتل أحيانا.

ونفى ""تقي مرارا ارتكاب أي مخالفات، وقال في مؤتمر صحفي بمدينة بريشتينا عاصمة كوسوفو، إنه شعر بضرورة تقديم استقالته "لحماية سلامة البلاد".

ووصل "تقي" إلى مطار بريشتينا العسكري، بعد ظهر الخميس، واستقل طائرة إلى لاهاي، حيث جرى التحفظ عليه هناك، من قبل محاكم كوسوفو المتخصصة.

والمحكمة الخاصة بكوسوفو، أنشئت في العام 2015، لنظر قضايا الجرائم المزعومة خلال الحرب التي أفضت إلى استقلال كوسوفو عن صربيا عام 2008، بعد مرور 10 سنوات على الحرب.

والمحكمة مؤلفة من قضاة دوليين ومفوّضة التحقيق في جرائم يشتبه في أن مقاتلين انفصاليين من ألبان كوسوفو ينتمون إلى "جيش تحرير كوسوفو"، ارتكبوها واستهدفت خصوصاً الصرب وغجر الروما ومعارضين ألبان لهم، إبان النزاع الذي دار بين العامين 1998 و1999، وبعده.

وتنعقد هذه المحكمة الخاصة في هولندا لحماية الشهود الذين يتعرضون للضغط والتهديد.

ومن شأن الخطوة أن تؤدي إلى عدم استقرار سياسي في كوسوفو، التي تحكمها ديمقراطية ناشئة، أصبح فيها "تقي" أول رئيس للوزراء عام 2008، وانتخب رئيسا للبلاد عام 2016.

من جانبه، رحب الاتحاد الأوروبي، الخميس، بتعاون "تقي" مع محاكم كوسوفو المتخصصة، حيث يتوقع أن يمثل فيها خلال الأيام المقبلة أمام قاض للإجراءات التمهيدية.

وقالت منظمة "العفو الدولية"، إن لائحة الاتهام الموجهة لـ"تقي" تمنح الأمل للآلاف من ضحايا الحرب "ممن انتظروا لأكثر من عقدين لمعرفة الحقيقة في الجرائم المروعة".

وبين العامين 1998 و1999، أسفرت حرب كوسوفو بين الانفصاليين الألبان والقوات الصربية عن أكثر من 13 ألف قتيل، غالبيتهم من ألبان كوسوفو.

وانتهت الحرب عندما أجبرت حملة قصف غربية القوات الصربية على الانسحاب.