اعترض تجمع المهنيين السودانيين الجمعة، على النسب الجديدة التي يجري التفاوض عليها حول تشكيلة المجلس التشريعي المرتقبة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها مخالفة للوثيقة الدستورية.

يأتي ذلك في إطار المرحلة الانتقالية التي يقودها مجلسا السيادة والوزراء، ويتقاسم خلالهما السلطة الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وفي بيان نشره التجمع بموقع "فيسبوك"، قال إنه تلقى دعوة من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بشأن توزيع النسب.

وشدد في بيانه على رفضه استفراد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالمناقشات، ويجب أن تكون جماعية.

ولفت إلى أن "النسب الجديدة مخالفة للوثيقة الدستورية، وتتمثل في 55% لقوى الحرية والتغيير، و25% للجبهة الثورية، و20% للمكون العسكري بمجلس السيادة".

وأكد البيان أن تلك النسب وضعت "بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة (الانتقالي)".

ورأى تجمع المهنيين أن "النسب المستحدثة ستؤدي إلى تشكيل برلمان غير فعال، ومتشاكس في داخله"، على حد تعبير البيان.

ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 أغسطس/آب 2019 على تشكيل البرلمان من 300 عضوا، ومنحت قوى الحرية والتغيير ثلثي المقاعد، وبقيتها للقوى التي شاركت في التغيير ولم توقع على "ميثاق الحرية".

والخميس، أعلنت لجان "المقاومة" بالسودان، رفضها دعوة قوى الحرية والتغيير، لمناقشة تشكيل المجلس التشريعي.

وذكرت اللجان في بيان لها، أن "هذه الدعوة جاءت بعد الترتيبات الداخلية بالمحاصصة وتقسيم نسب المقاعد، على غرار ما حدث بمجلسي السياسي والوزراء وتعيين الولاة".