تسعى الحكومة الكويتية إلى وقف التوظيف في الوزارات والهيئات التابعة للدولة خلال 5 سنوات، مقابل تشجيع القطاع الخاص على زيادة التوظيف.

وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن إدارة الاقتصاد الكلي، التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، أن الخطة الجديدة تأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث وضع مجلس الوزراء سقفا للتوظيف خلال الفترة المقبلة، ينتهي في عام 2025.

وذكرت الوثيقة، أنه تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بالانتهاء من مراحل "تكويت الوظائف"، خلال 5 سنوات فقط، والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية من أجل تسكين الوظائف وإحلال المواطنين بدلا من الوافدين في مختلف الوظائف، دون الإخلال بسير العمل في الجهات الحكومية.

وتهدف الخطة الحكومية إلى تشجيع المواطنين للتوجه إلى القطاع الخاص، فضلا عن تهيئة الشركات الكويتية لاستيعاب أكبر قدر من الشباب الخريجين.

ووفق مصدر حكومي، فإن مجلس الوزراء كلف وزير المالية "براك الشيتان" وفريقه الاقتصادي، بصياغة خارطة طريق للإصلاح المالي من معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد.

ويتضمن قانون تعديل التركيبة السكانية الذي أقره مجلس الأمة (البرلمان)، خلال الفترة الماضية، خطة لترحيل 70% من العمالة الوافدة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف المصدر: "تهدف الخطة الحكومية إلى تعيين 200 ألف كويتي في شركات القطاع الخاص، في غضون 5 سنوات، مع استمرارها في تقديم الدعم للمواطنين العاملين خارج الجهات الحكومية".

وتستهدف الحكومة الكويتية، تقليص أعداد الوافدين في البلاد البالغة حاليا 3.4 ملايين، يشكلون نحو 70% من السكان، مقابل عدد المواطنين البالغ 1.3 ملايين يشكلون نحو 30% من السكان، حسب تقارير رسمية.

ومن المتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة في تقليل نسب البطالة في البلاد؛ لكنها ستنعكس سلبيا على النمو الاقتصادي.

ويبلغ عدد الكويتيين العاطلين عن العمل حاليا نحو 26 ألفا، يضاف إليهم نحو 30 ألف خريج سنويا يحتاجون إلى فرص عمل.